نفت وزارة التربية والتعليم ما تم تداوله خلال الأيام الماضية حول نية الوزارة إبعاد المعلمين المبعدين عن التدريس لأسباب مختلفة.
وأكد مصدر مطلع أنه لا صحة لما ذكر، وأن الوزارة تعتز بوجود هؤلاء المعلمين المبعدين عن التدريس وهم محل تقديرها نظير ما قدموه من خدمات جليلة لدينهم ووطنهم.
ودعا المصدر الجميع إلى تحري المصداقية والدقة وعدم الانجراف وراء مثل هذه الإشاعات التي لا طائل منها.
وعن الحصر الذي تنفذه الوزارة، أوضح المصدر أنه طلب من إدارات التربية والتعليم بالمناطق توفير المعلومات الخاصة بالمبعدين عن التدريس بغرض التأكد ومقارنتها بالبيانات المتوفرة لدى الوزارة، كإجراء إداري يسبق خطوات المعالجة من خلال توفير الوظائف المناسبة لهم وفق التصنيف الذي تحدده وزارة الخدمة المدنية، كما أن من حق أي من المبعدين عن التدريس الموافقة على الوظائف المقترحة، أو رفضها والانتقال إلى أي جهة حكومية أخرى، ولا تلزم الوزارة منسوبيها ممن تم إبعادهم عن التدريس بمغادرتها إلا برغبتهم عدا من تم طي قيدهم.