قالت وزارة العمل «إن كتابات التأييد التي تحصل عليها مؤسسات القطاع الخاص من أجل الاستقدام من الخارج لاتعني في المطلق الموافقة على التأشيرات المطلوبة» . وأوضح مصدر في الوزارة أن موافقة الوزارة ترتبط بـ 4 عوامل أساسية هي: معايير برنامج نطاقات وألا يؤدي ذلك إلى دخول المؤسسة النطاق الأحمر، وكذلك العمالة التي أصدرت لها الوزارة تأشيرات ولم تصل إلى المملكة، وطلبات نقل الكفالة تحت الإجراء فضلا عن العمالة المستأجرة خدماتها في الشركات، مؤكدا أنه في كل الأحوال لاتستحق المؤسسة مايزيد عن العدد الصادر به التأييد مخصوما منه نسبة الحد الأدنى للنطاق الأخضر المنخفض. وأشار المصدر إلى ضرورة أن تكون خطابات التأييد الحكومية لمدة عام كامل باستثناء أنشطة الزراعة والرعي والصيد لمدة 6 أشهر. وأشار المصدر إلى أهمية توثيق عقود نظام أجير لخدمات العمالة والتسجيل في نظام العنوان الوطني « واصل» فضلا عن إصدار الإشعار باسم العامل المطلوب، وأن تكون رخصته سارية المفعول، وألا يكون لديه طلب نقل كفالة تحت الدراسة. وردا على سؤال آخر قال المصدر: إن الفلسطيني حامل الوثيقة يحتسب بربع وافد في إطار برنامج نطاقات، وأن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل يخص الذين فقدوا وظائفهم ولايوجد لديهم أي دخل آخر . وأشار المصدر إلى استمرار العمل بتعديل المهن عدا المهن الفردية متوقعا أن يسهم برنامج حماية الأجور الذي جرى العمل به منذ عدة أشهر في الحد من السعودة الوهمية. يذكر أن الكثير من الشركات تستغرب رفض الوزارة لخطابات التأييد التي تحصل عليها من الجهات التابعة لها، وترى في ذلك تعنتا يحد من قدراتها على التوسع في العمل .