بعد أن تلقت شكاوى كثيرة من المواطنين الذين لم يستطيعوا الحصول على “منحهم” التي تسلموها رسميا منذ سنوات، نقلت أمانات المناطق هذه الشكاوى لوزارة الشؤون البلدية والقروية، متضمنة إعاقة صكوك “الأملاك الخاصة” ذات المساحات الكبيرة، حصول الممنوحين على أراضيهم، مما حدا بالوزارة للتحرك مع عدة جهات من أجل معالجة تلك الظاهرة، وتمكين أصحاب المنح من الحصول على حقوقهم.
وعلمت مصادر مطلعة، أن الأمانات شكت لوزارة البلديات من تفاجئها بصكوك ذات مساحات كبيرة استخرجت على مخططات منحت للمواطنين منذ عشرات السنين، مؤكدة أن أمانة جدة إحدى الأمانات التي عانت من هذه المشكلة، واستدلت بمنح مخطط “جوهرة العروس” شمال المحافظة، الذي استخرجت على أجزاء منه عدة صكوك متداخلة ذات مساحات كبيرة، وحديثة التاريخ، رغم أن هذا المخطط سبق وأن تم منحه للمواطنين.
وأكدت أن الأمانات طلبت ضمن الحلول التي اقترحتها لحل المشكلة، السماح للمواطنين بتغير مكان المنحة “إذا رغب الممنوح” إلى محافظة أخرى في نفس المنطقة الإدارية، وحال تعذر وجود مكان مناسب، وفي المقابل اشترطت الوزارة أن يحدد الممنوح المكان الذي تنفذ فيه المنحة.
وأفادت المصادر أن تلك المشكلة ظهرت بشكل جلي في المنطقة الشرقية بعد جدة، وأن أمانة الأولى أشارت في شكواها إلى غياب مجال التوسع العمراني، حيث تنحصر جميع الجهات بالبحر ومحجوزات شركة أرامكو، وسكة الحديد وأملاك وزارات الدفاع والزراعة و”الأملاك الخاصة”، وطلبت الأمانة أن تنفذ تلك المنح في مخططات حكومية معتمدة في باقي محافظات المنطقة.
وكانت المصادر قد انفردت بنشر موافقة جهات عليا على طلب وزير الشؤون البلدية بإيقاف نظر المحاكم بكافة طلبات حجج الاستحكام على المساحات الشاسعة في ضواحي المدن وخاصة “جدة”، بسبب كثرة طلبات استخراج استحكامات على أراض بعضها بمساحات شاسعة، وعلى مخططات معتمدة في الأصل كمنح للمواطنين، وأن هذه الطلبات مقدمة من شخصيات اعتبارية ورجال أعمال وهوامير عقار، وأن هذه الطلبات جاءت خارج حدود النطاق العمراني المعتمد بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 175 في 14/9/1409، طالبة اعتبار هذه المناطق من الضواحي ليشملها الأمر الملكي رقم 788/م ب في 2/1/1429، القاضي بعدم سماع أي إنهاء يخص طلب حجة استحكام في ضواحي المدن والقرى الرئيسة.