شهدت جلسة مجلس الشورى أمس الثلاثاء التي وافق فيها على توصية بإدراجة التربية البدنية في مدارس البنات، سخونة في الطرح والمناقشات بين الأعضاء ورئيس الجلسة، واختلافا في الآراء ما بين مؤيد بقوة أو معارض بشدة للتوصية، واتهم بعض المعارضين لتلك التوصية المجلس بالانتصار لرأي ضد آخر.

وكان أبرز المعارضين الذين صوتوا ضد التوصية الأعضاء ?علي الوزرة وسالم القحطاني وعازب آل مسبل والدكتور إبراهيم أبوعباة?، -.

وقال العضو سالم القحطاني: إن الكلفة المالية لإدراج التربية البدنية بمدارس البنات ستكون فادحة، فيما طالب العضو أبوعباة بأخذ رد فعل المجتمع خارج المجلس في الاعتبار حال إقرار التوصية التي تقدمت بها نائبة رئيس لجنة الشؤون الخارجية الدكتورة أمل الشامان.

من جانبه قال نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري، إن الأولوية في المداخلات للمتخصصين من الأعضاء في ذلك الشأن، نافياً أن يكون المجلس متحيزاً لرأي معين، لاسيما أن التوصية تحسم بالتصويت.

وبلغ عدد الأعضاء الذين منحوا فرصة للإدلاء بمداخلات في هذه الجلسة الحاسمة 15 عضواً، اختار أربعة منهم معارضة التوصية. وانتهت الجلسة بموافقة 92 عضواً على التوصية، مقابل اعتراض 18 عضواً عليها.

وكانت قضية إدخال التربية البدنية في مدارس البنات أثارت سجالاً في الأوساط المحلية على مدى الأعوام الماضية، كما قام عدد من المشايخ يوم الأحد الماضي بالتجمع أمام مقر الشورى بعد إعلان المجلس عزمه مناقشة لإقرار ?رياضة الطالبات?، وانتظروا أكثر من ساعتين حتى سُمح لخمسة منهم بالدخول، ولقاء نائب رئيس المجلس، وأوضحوا له خلال اللقاء أن فتاوى العلماء اتفقت على منع الرياضة النسائية المتمثلة في النوادي الرياضية أو حصة في المدارس، وذلك انطلاقاً من الأدلة الشرعية وإعمالاً للقواعد المعتبرة المتعلقة بهذا الشأن، مؤكدين أن التعبير عن الرياضة البدنية في مدارس البنات بمسميات أخرى كاللياقة الصحية أو غيرها لا يغير من الحقيقة شيئاً، فالعبرة بحقائق الأشياء ومآلاتها.