أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن الاقتصاد العالمي يشهد تعافيا ويأخذ في التوسع ليشمل نطاقاً أكبر من الدول المتقدمة، إلا أنه مايزال هناك عدد من التحديات من أهمها تحول السياسة النقدية في الدول المتقدمة خاصة في الولايات المتحدة الأميركية من منهج” التيسير الكمي” غير التقليدي لحفز الاقتصاد إلى منهج تقليدي بما يمثله من تحد لاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، منوها لتحقيق اقتصاد المملكة خلال العام الماضي نمواً حقيقياً يقارب 3.8% على الرغم من انخفاض النمو في القطاع النفطي، ودعم الإنفاق الحكومي معدلات النمو في الاقتصاد غير النفطي مصحوباً بالأداء الجيد للقطاع الخاص الذي نما بمعدل 5.5%.
وكشف الدكتور العساف خلال افتتاحه الجلسة الرئيسة للمؤتمر أن مناقشات اجتماعات مجموعة العشرين واجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة مؤخراً في واشنطن أبرزت مدى الحاجة إلى مواصلة اتخاذ السياسات الاقتصادية الداعمة لتعزيز التعافي المتوازن والمستمر، منوهاً بالتزام دول مجموعة العشرين بتبني استراتيجيات لتعزيز النمو الاقتصادي بالتركيز على الإصلاحات في مجالات التوظيف والاستثمار والمنافسة والتجارة بهدف رفع معدلات النمو العالمي بواقع 2% خلال السنوات الخمس القادمة للتأكيد على التزام المجتمع الدولي بالعمل بشكل مشترك للمحافظة على المكاسب التي تحققت خلال السنوات الأخيرة. مضيفاً أن المملكة عرضت بصفتها عضوا بالمجموعة الاستراتيجية التي تنتهجها للنمو على اجتماعات فريق العمل المعني، أن هذه الاستراتيجية مستندة إلى توجهات خطة التنمية ومواصلة العمل لتعزيز الاستثمار في قطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة، وتفعيل دور القطاع الخاص والشراكة بين القطاعين العام والخاص، من أجل المزيد من التنويع في الاقتصاد وإيجاد فرص العمل وتحسين إنتاجية الاقتصاد وتنافسيته في ظل استقرار البيئة المالية والنقدية. وأبان أن الأوضاع الإيجابية للاقتصاد الوطني خلال الأعوام الماضية جاءت بفضل السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين، ورأى العساف أن تلك السياسات الاقتصادية الهادفة لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي وتحسين مناخ الأعمال انعكست على متانة وقوة الاقتصاد والملاءة المالية للمملكة فرفعت وكالة “فيتش للتصنيف الائتماني” مؤخراً التصنيف السيادي للمملكة من -AA إلى AA مع نظرة مستقبلية مستقرة.