سلط مؤتمر “يوروموني السعودية 2014” الذي تنظمه وزارة المالية وافتتحت فعالياته أمس في الرياض في نسخته التاسعة تحت شعار: “الابتكار والمنافسة تغير ديناميكيات العولمة”، الضوء على أبرز أهداف خطة التنمية العاشرة والجديدة، التي تتطلع لتحقيقها المملكة مستقبلاً، حيث تم رفع الستار عن أبرز تلك الأهداف الرئيسية التي تحملها الخطة التنموية الجديدة، وتستهدف التركيز على رفاهية الفرد السعودي، ومستوى معيشته عبر رفع جودة التعليم، وتعزيز دور الاقتصاد في خلق فرص وظيفية، وحل مشكلة الإسكان، وتطوير مستوى خدمات الرعاية في القطاع الصحي.
وكشف وزير الاقتصاد والتخطيط د. محمد الجاسر، في تصريحات عقب حضوره المؤتمر، أن خطة التنمية الخمسية العاشرة التي تعكف وزارته على إعدادها، تركز على الاستمرار في رفع رفاهية المواطن سواء على مستوى تحقيق معدلات أعلى في جودة التعليم، أو كذلك القطاع الصحي الذي وصفه بالمهم جداً، مؤكداً أن الخطة كذلك تستهدف بشكل كبير الإسكان وتوفير السكن الملائم للمواطن والمقيم في المملكة، مضيفاً أن ذلك سيكون متوازياً مع الاهتمام في رفع فعالية الاقتصاد وكفاءته، مشيراً إلى أن رفع فعالية الاقتصاد سيؤدي إلى إيجاد فرص وظيفية مهمة.
وركز وزير الاقتصاد والتخطيط النظر على تنامي اهتمام المملكة بالعلوم والتقنية والابتكار خلال خطة التنمية التاسعة، التي شهدت فترة الخطة تنفيذ معظم برامج الخطة الخمسية الأولى المؤسسة للعلوم والتقنية والابتكار، وتم البدء في إعداد الخطة الخمسية الثانية، إضافة إلى التوسع الملحوظ الذي تشهده مؤسسات التعليم العالي في مراكز البحث والتطوير والابتكار الملحقة بها، منوهاً بتزايد عدد براءات الاختراع المسجلة للمملكة عالمياً خلال خطة التنمية التاسعة وتبوّؤ المملكة المرتبة الأولى عربياً وبفارق كبير، حيث سجلت 45% من مجمل المسجل من العالم العربي. وأكد في حديثه خلال المؤتمر أن المنظمين وفقوا في اختيار موضوع المنتدى الذي يتناول قضايا تنموية تشكل أهمية جوهرية بالنسبة للمملكة، ويؤكد حقيقة أننا نعيش في قرية عالمية تتسم بديناميكية شديدة لا يتحقق الفوز والنجاح فيها إلا للدول الأكثر قدرة على التنافس والأكثر دأباً في مضمار الابتكار. وقال: إن جهود وضع السياسات الاقتصادية في المملكة ركزت على مدار السنوات القليلة الماضية على تعزيز إنتاجية القوى العاملة وعلى رفع إنتاجية مختلف قطاعات الاقتصاد على وجه العموم، من منطلق الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة لبناء أساس راسخ لاقتصاد قائم على المعرفة. وبين أن عملية الابتكار معقدة وتتكون من عدة مراحل ومن بينها الفكرة، والتدريب، ودعم التسجيل، وتصنيع النموذج الأولي، ودارسة الجدوى، مستعرضاً دور المؤسسات العاملة في رعاية الابتكار والاختراع وريادة الأعمال في المملكة.