كشف لـ«الجزيرة» مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة حيثيات تتابع صدور قرارين من مجلس الوزراء على مدى أسبوعين فيما يختص بجمعيات حماية المستهلك الأهلية مؤكدًا أنها جاءت بناء على دراسة أجرتها وزارة التجارة والصناعة للنظام الحالي لجمعية حماية المستهلك، مبينا أن التنظيم الجديد جاء بعد ملاحظات عديدة وإشكالات في الجمعية، ولا سيما بعد السجال الذي حصل في الدورات السابقة مما أخل بعمل الجمعية وأهدافها التي أسست من أجلها، معتبرا أن القرار الذي صدر أتى لضمان حوكمة جيدة للجمعية لتعود إلى مسارها الصحيح الذي خرجت عنه على مدى السنوات الماضية.

ولفت المصدر إلى أنه بين لوزارة التجارة والصناعة الحاجة إلى بعض التعديلات على نظام جمعية المستهلك، بالإضافة إلى مقترح لإنشاء جمعيات متخصصة لحماية المستهلك وفق ما تقتضيه الحاجة.مستدركا بأن الوزارة لم تتلق أي طلبات أو مقترحات خارجية لتأسيس جمعيات لحماية المستهلك.

ووافق مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أمس، على السماح بإنشاء جمعيات أهلية متخصصة في القطاعات المتعلقة بحماية المستهلك تكون لها شخصيات اعتبارية وذمم مالية مستقلة، على أن تقوم وزارة التجارة والصناعة بالترخيص لهذه الجمعيات ووضع الترتيبات اللازمة لضمان حُسن أدائها والتنسيق في ذلك مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في وقت سابق على تنظيم جمعية المستهلك وتكليف وزير التجارة والصناعة بتعيين أول مجلس تنفيذي للجمعية بعد صدور التنظيم، على أن تكون مدته ثلاث سنوات.

كما وافق مجلس الوزراء على تخصيص نسبة – يحدد مقدارها وزير التجارة والصناعة – من رسوم اشتراكات العضوية التي تتقاضاه الغرف التجارية الصناعية في كل منطقة لمصلحة جمعية حماية المستهلك والجمعيات الأهلية المتخصصة التي تنشأ مستقبلاً في القطاعات المعنية بحماية المستهلك، على أن تُورّد هذه النسبة في حساب خاص وتوزع على تلك الجمعيات وفقاً لنسب تحددها وزارة التجارة والصناعة.

ومن شأن الخطوة التي اتخذتها الحكومة أمس أن تعزز دور المؤسسات الأهلية للعناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها وتبني قضاياه أمام الجهات العامة والخاصة وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع والخدمات والمبالغة في رفع أسعارهما ونشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك.