علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة، أمس، أن السعودية اقتربت من حسم نظام الشركات الجديد، في أول تغيير رسمي لهذا النظام منذ نحو 50 عاما، وسط تقارب لوجهات النظر خلال الفترة الأخيرة بين كل من وزارة التجارة والصناعة، وهيئة السوق المالية.

وكشفت المصادر ذاتها أن النظام الجديد سيزيل تنازع الاختصاصات الحالي بين كل من وزارة التجارة وهيئة السوق المالية، حيث اقتربت هاتان الجهتان من رسم الملامح النهائية لهذا النظام، وسط متابعة مستمرة من قبل هيئة الخبراء في مجلس الوزراء السعودي، بعد أن تداوله مجلس الشورى في البلاد في وقت سابق.

وأوضحت المصادر ذاتها، أنه لا يوجد جدول زمني محدد لبدء العمل وفقا لنظام الشركات السعودي الجديد، وقالت لـ«الشرق الأوسط» في السياق ذاته: «هنالك بوادر تلوح في الأفق حول قرب اعتماد هذا النظام، ومن أهم ملامح النظام الجديد إمكانية تعديل سعر القيمة الاسمية لأسهم الشركات، وتخفيض الاشتراطات لرؤوس أموال الشركات حديثة التأسيس، وعقد الجمعية العمومية الثانية في نفس وقت وزمان الجمعية العمومية الأولى في حال التعثر، وذلك لاستثمار الوقت بما هو مفيد للشركات ومساهميها».

وتعليقا على هذه التطورات، أكد إبراهيم الناصري، وهو مختص قانوني، تحدث لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن «نظام الشركات السعودي أصبح بحاجة ملحة للتعديل».

وقال «النظام الحالي مضى عليه أكثر من 50 عاما، ويعتبر هذا الأمر مزعجا في ظل تغير الظروف الزمانية والاقتصادية».

وبيّن الناصري أن «النظام الجديد في حال إقراره سيزيد من نمو القطاع الخاص في البلاد»، مشيرا إلى أن «نمو الاقتصاد السعودي وتطوره من حين لآخر، يحتاج إلى أنظمة جديدة تستطيع مواكبة هذه التغيرات، ولعل نظام الشركات السعودي من أهم الأنظمة الاقتصادية التي يترقبها الكثيرون».

وفي سياق آخر، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية، أمس (الاثنين)، على ارتفاعات محدودة، جاء ذلك عقب سلسلة من المكاسب الجيدة التي حققها مؤشر السوق خلال 3 أيام تداول متتالية، ليسجل بذلك إغلاقا إيجابيا جديدا عقب تكبده خلال الأشهر الـ3 الماضية خسائر حادة للغاية.

وأغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية، أمس، عند مستويات 8546 نقطة، وسط سيولة نقدية متداولة بلغ حجمها نحو 8.6 مليار ريال (2.3 مليار دولار)، يأتي ذلك في وقت أغلقت فيه أسعار أسهم 107 شركات على ارتفاع، مقابل تراجع أسعار أسهم 41 شركة أخرى.

وكانت آخر تداولات مجلس الشورى السعودي، بخصوص نظام الشركات الجديد، تنص على أن مشروع النظام الجديد للشركات يقع في 226 مادة تتوزع في 12 بابا، وهو يحل محل نظام الشركات الذي صدر عام 1385هـ، ويهدف إلى وضع نظام شامل للشركات يوضح الأحكام الواجبة الاتباع في تأسيسها وفي مزاولة نشاطها وعند انقضائها وتصفيتها، وحدد ضوابط جميع أنواع الشركات، ومنها: الشركات المساهمة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التضامن، وشركات المحاصة.

كما حدد النظام الذي أعلن عنه مجلس الشورى قبل نحو 4 سنوات، اختصاصات مجلس إدارة الشركة والجمعية العامة لها، وضوابط اجتماعاتها، وأبقى مشروع النظام القيمة الاسمية لأسهم الشركات المساهمة 10 ريالات، مع إعطاء ‏وزير التجارة ‏والصناعة صلاحية تعديل هذه القيمة بعد الاتفاق مع رئيس ‏مجلس هيئة السوق المالية.‏

كما نص النظام حينها على أن هيئة السوق المالية هي الجهة المخولة بالإشراف على الشركات ‏المساهمة المدرجة في السوق المالية ومراقبتها وإصدار القواعد المنظمة ‏لعملها بما في ذلك تنظيم عمليات الاندماج، مع ‏عدم الإخلال بما لمؤسسة النقد العربي السعودي من صلاحيات وفقا لنظام ‏مراقبة البنوك ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.‏

وأخذ مشروع النظام الجديد أسلوب التصويت التراكمي لاختيار أعضاء مجلس ‏‏إدارة الشركات، بحيث لا يجوز للمساهم استخدام حق ‏التصويت للسهم أكثر ‏من مرة واحدة في التصويت على تعيين أعضاء مجلس ‏الإدارة، وهو ما ‏يعطي مساهمي الأقلية الفرصة في انتخاب مرشحيهم، ويمنح التصويت ‏التراكمي لكل ‏مساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها، بحيث يحق له ‏التصويت بها ‏لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين دون ‏وجود أي تكرار ‏لهذه الأصوات، وهو الأمر الذي يزيد من فرص حصول ‏مساهمي الأقلية على ‏تمثيل لهم في مجلس الإدارة عن طريق الأصوات ‏التراكمية لمرشح واحد.‏

ونص النظام على ألا يزيد عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة على 50 شريكا، وإذا زاد عدد الشركاء على ذلك يجب تحويلها إلى شركة مساهمة خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة، وإذا انقضت المدة دون تحويلها انقضت بقوة النظام، ما لم تكن زيادة عدد الشركاء ناتجة عن الإرث أو الوصية.

كما شدد النظام على أنه لا يجوز للشخص الطبيعي أن يؤسس أكثر من شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد، كما لا يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة المؤسسة من شخص واحد أن تكون شريكا في شركة أخرى ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد.