أكد خبراء ومختصون في التجارة والصناعة في مجلس الغرف السعودية، أن قرار فصل وزارة التجارة عن الصناعة، الذي يتوقع صدروه له أبعاد اقتصادية عالمية، كون الصناعة في المملكة يتطلب أن تكون أكثر قوة ومتانة على المدى المتوسط والبعيد ودعم الاقتصاديات السعودية.

وقال الخبراء خلال حديثهم لـ «اليوم»: إن تخصيص وزارة للصناعة ستكون مهمتها الأولى التفرغ للصناعات الثقيلة وتنميتها اقتصادياً، في خطوة للتخفيف من الاعتماد الكلي على النفط، كون الصناعة تعد واحدة من أهم الأدوات التي يمكن للدولة أن تستعين بها؛ لتنويع صادراتها.

في البداية أوضح رئيس اللجنة الصناعية في غرفة جدة المهندس ابراهيم بترجي، أن الفصل يعطي قوة ومتانة لقوة الصناعة السعودية، وسينعكس هذا القرار ايجابا على الاقتصاد السعودي، فسيتم التركيز المباشر على المعوقات التي تواجه فئة الصناع واحتياجاتهم، فعندما تكون هناك وزارة مستقلة للصناعة، هذا يعطي تفرغا تاما للصناعة في المملكة، وسيشهد القطاع الصناعي تطوراً مطّرداً يحقق خلاله إنجازات باهرة أسوة بالدول العالمية. ويرجع ذلك إلى الاهتمام والدعم الذي يجده القطاع من الدولة، وذلك نظراً للدور الذي يقوم به في تحقيق الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية للمملكة كون جهود الدولة اشتملت على دعم التنمية الصناعية.

من جهته، أوضح عضو اللجنة الصناعية الوطنية احمد المربعي، أن مستقبل الصناعة في المملكة يحتاج إلى أن يكون أكثر قوة على المدى المتوسط والبعيد؛ لدعم الاقتصاد السعودي، معتبراً أن الصناعة تعد واحدة من أهم الأدوات التي يمكن للدولة أن تستعين بها لتنويع صادراتها، ورفع معدلاتها بما يعزز من قوة الميزان التجاري للمملكة مع الدول الأخرى، خاصة المستوردة للمنتجات السعودية؛ وتطرق إلى أن من أهم إيجابيات الصناعة تحقيق الاكتفاء الذاتي، الذي يسهم في خفض حجم الواردات، ويساعد على تعزيز مستوى المعيشة بما يحقق كافة المعادلات، التي تسهم في رفع الدخل الوطني، ودخل الفرد.

من جهة ثانية، أوضح عضو مجلس إدارة غرفة جدة ورئيس اللجنة التنفيذية بالغرفة خلف العتيبي، أن انعكاس القرار على الاقتصاد السعودي جدا صائب وهذا نتاج المطالبات المستمرة والبناءة من قبل اللجنة الصناعية، والدولة استجابت مشكورة لهذا القرار الذي يصب في مصلحة الدولة بشكل عام ويدعم اقتصاد الدولة السعودية، بحيث تكون وزارتا الصناعة والتجارة مستقلتين بالكامل، ونتمنى أيضا جعل الصندوق الصناعي ولجنة تنمية الصادرات تابعة لوزارة الصناعة، فهذا سيرتقي بالدولة، ويجعلها في مصاف الدول العالمية، بحيث إنها تعتمد 90 بالمائة على النفط، فبعد فصل الوزارتين ستتفرغ للصناعات الثقيلة والتخفيف من الاعتماد الكلي على النفط.

وبيّن العتيبي أن الصناعة في المملكة ليست بالمستوى الذي يذكر؛ لأننا نعتمد كليا على دخل استراتيجي واحد، وهو النفط، فلو قمنا بالتنويع بين الصناعات الثقيلة والخفيفة فهذا سيفتح دخلا آخر للمملكة، والاكتفاء الذاتي وعدم الاستيراد من الخارج، وتنويع مصادر الدخل.

فمن المؤكد هذا القرار سيصب في مصلحة الاقتصاد المحلي، ويجعل الصناعة والتجارة تصلان إلى مرحلة التوازن، وترتقي الصناعات لدينا بشكل ملحوظ.