كشفت الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الرياض عن إيقاف مدارس أهلية استخدمت أنشطة غير ما رخص لها من خلال فتحها محلات تجارية، لافتة إلى أن الأنظمة واللوائح ترفض ذلك مشددة في الوقت نفسه عن عزمها التفتيش والبحث عن المدارس التي تستغل مواقعها لأنشطة، مختلفة مبينة أن وزارة التربية والتعليم منذ 2003م لم تطرح أراضي للمدارس الأهلية بغرض استثمارها.

وأكد مدير عام الإدارة المكلف بالمنطقة محمد المرشد عدم الجدوى من استغلال المدارس في الفترة المسائية، من خلال استثمارها في أنشطة مختلفة خصوصا في الصالات الداخلية والملاعب الرياضية، كون ذلك يخلف الكثير من المشاكل في المباني بمردود مادي ضعيف جداً وغير مغرٍ.

وأوضح مدير تعليم الرياض المكلف ممثلا بالإدارة العامة للقطاع الخدمي والاستثمار ولجنة التعليم الأهلي، خلال لقائه بالمستثمرين بقطاع التعليم الأهلي في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أمس، أن الحملة التي أطلقت مؤخرا في ان تكون جميع المدارس في قطاع التعليم الأهلي غير مستأجرة أمر مهم وضروري وممكن القضاء علية خلال الفترة القادمة كون التعليم الأهلي يضم في جنباته العديد من الطلاب والطالبات والذين يشكلون نسبة كبيرة جداً.

وقال: “هناك أنظمة صارمة لا يمكن أن يتم التنازل عنها في المدارس الأهلية التي من خلالها توفر مبدأ السلامة للطلاب المتواجدين في تلك المدارس لفترات طويلة جداً، كون بعض ملاك المدارس يتذمر من فرض تلك الأنظمة إلا أنها تصب في المصلحة العامة والتي نريد أن تكون البيئة التعليمية للطلاب آمنة ومهيأة لكي يتلقى تعليمه بكل يسر”.

وأشار إلى أنه لم يصدر بحق أي منشأة أهلية أي عقوبة بسبب ترخيص الدفاع المدني الذي وضع من ضمن الشروط التي يجب توفرها في أي مدرسة، وهذا الشرط في الغالب يكتب كملاحظة في الكراسة يجب على المالك استخراجها من قبل الدفاع المدني.

ونوه المرشد إلى أن هناك 152 مشروعا في المدارس الحكومية بمنطقة الرياض، أنجز منها ما يقارب 111 مشروعا حتى الآن وما زال العمل جاريا ومتواصلا لإكمال كافة المشاريع في وقتها المحدد.

من جهتهم، تفاوتت مطالب ملاك المدارس الأهلية من رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية من خلال مطالبتهم بضرورة تقليص بعض الشروط التعجيزية على “حد وصفهم”، من خلال إلزام مدارس رياض الأطفال بضرورة وضع حمام لكل عشرة طلاب، وجعل المبنى المخصص من دورين رغم أن الدور الواحد يكفي لطلاب روضة الأطفال، كما طالب بعض الملاك بالاستفادة من المرافق التعليمية التي تفرض في الأحياء بمنحها للمدارس الأهلية لاستغلالها بما ينفع أبناء الحي من خلال قاعات تعليمية ومختبرات، وألا يتم التصرف بها من خلال المنح أو استخدامها بأي أغراض أخرى كون الأحياء تعج بالمرافق الخالية.