أوضح رئيس لجنة تطوير أنظمة كتابات العدل الإلكترونية بوزارة العدل الشيخ خالد التويجري، أن الوزارة أقـرت برنامج التمويل الإضافي بصيغة جديدة تضمن حقوق المواطن بالاتفاق مع صندوق التنمية العقارية والبنوك التجارية، مبينا أن هذه الصيغة تتضمن تسجيل العقار باسم المواطن المستفيد بصفته مالكا ثم يرهن العقار لصالح الصندوق والبنك التجاري، كضمان للقرض، ومؤكدا تسجيل صكوك جميع العقارات الخاضعة لبرنامج التمويل الإضافي، باسم مالكيها من المواطنين، ويحق للصندوق أو البنك الحصول على صورة من الصك.

وأضاف في تصريح لـ«عكاظ» أن نحو 125 من كتابات العدل الأولى تعمل بنظام الإفراغات (نظام العقار الإلكتروني) الذي يتلافى الازدواجية، ويستخدم نظام الإفراغات التقنية الإلكترونية ضمن إجراء عملية التوثيق ويتم خلاله تسجيل كل ما يتعلق بالثروة العقارية ونقل الملكية سواء بيعا كاملا أو جزئيا أو هبة أو رهنا لصناديق الإقراض الحكومية وكذلك إنهاء إجراءات إفراغ منح الأراضي بأنواعها.

وبين أن النظام العقاري الإلكتروني يرصد المؤشرات العقارية ارتفاعا أو انخفاضا وفقا لفترات زمنية محددة ويحصي عملية الإفراغات التي تتم وحركة العقار أسبوعيا حيث تصدر إدارة تقنية المعلومات تقريرا أسبوعيا للمؤشر العقاري.

وختم الشيخ التويجري تصريحه موضحا أن الوزارة أنهت الإجراءات الفنية والتقنية وبدأت بتطبيق نظام الوكالات الإلكتروني في 254 كتابة عدل ومحكمة كان آخرها كتابة عدل الرين التابعة لمنطقة الرياض، في حين تم تطبيق النظام العقاري الإلكتروني في 125 كتابة ومحكمة كان آخرها كتابة عدل تمير التابعة للمنطقة ذاتها.