علمت “الرياض” أن وزارة العدل ألغت صكوكاً طبقت على أراض شاسعة المساحة منها أربعة مواقع مخصصة لبناء مساجد.

ولم يراع اللصوص حرمة بيوت الله وأماكن العبادة ولكن القضاء انتصر لبيوت الله بإلغاء الصك وإعادة الأراضي لما خصصت له، أما هؤلاء اللصوص فكان من بشاعة الجريمة أن طالت أيدي فسادهم هذه الدور الإيمانية وكان جشع المادة فوق كل القيم وأعلاها الجانب الشرعي.

وتشير التفاصيل أن وزارة العدل ألغت صكوكا طبقت على أراض كبيرة جدا في منطقة الرياض أربعة مواقع منها مخصصة لبناء تلكم المساجد فتعطل بناؤها بسبب السطو عليها، وهذه المواقع مخصصة لبناء مساجد كبيرة؛ لتكون لصلاة الجمعة وصلاة العيد، وقد تم إلغاء صك الفساد بعد أن رصدته وزارة العدل وأجرت اللازم حياله بإحالتها لمحاكمها فقال القضاء الشرعي كلمته الفصل في هذا الفساد في نموذجه المخجل.

وكانت الدائرة القضائية المختصة بمحكمة الاستئناف بمنطقة الرياض، باشرت النظر في هذه المخالفات الجسيمة، بعد ان رفعت وزارة العدل عنها، والادلة على عدم صحة هذه الصكوك وانها طبقت على بيوت الله وبعد دراسة هذه الصكوك أصدرت محكمة الاستئناف بالرياض حكمها القضائي البات بإلغاء الصك وإعادة الأمور إلى نصابها .

وعلمت “الرياض” أن المُتهم الرئيس في عملية التلاعب بالمصلحة العامة، وتطبيق الصك كاتب عدل، ورجل أعمال، وذلك امتداداً للتلاعب السابق وفي نفس إطاره والذي نشرت عنه “الرياض” في وقت سابق، ويتم حاليا اتخاذ الاجراءات النظامية معهم.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها “الرياض”، فإن وزارة العدل توافرت لديها المعلومات عن هذ التجاوز عن طريق الرصد المتعلق بالمؤشر الخاص بذلك ضمن مؤشراتها الإحصائية،على إثر معلومات مبدئية تلقتها حول الموضوع من قبل منسوبيها المختصين.

وسبق أن أكدت وزارة العدل أنها لن تتوانى في ملاحقة كل من تلاعب بوثائق الدولة ومرافقها التي تعود في النهاية لصالح كل مواطن، وفي هذه الحالة تعود إلى صالح بيوت الله في ظاهرة، لم ترصد وزارة العدل مثيلاً لحالتها البشعة.

واكد مصدر في وزارة العدل انه هذه الاجراءات ضمن الجهود الإصلاحية التي تقوم بها وزارة العدل، تنفيذاً للأنظمة والتعليمات، وفي إطار رصد المخالفات الجسيمة التي طالت حق الوطن والمواطن، تطور الأمر إلى حق الله جل وعلا الخاص ضمن بيوته التي خصصت أراضيها لإقامة الصلاة والذكر، نعم طالت يد الفساد وهي منعدمة الضمير الإيماني إلى أن تسطو في غمرة جشعها على المادة وغياب الوازع الديني والأخلاقي إلى عدم اكتفائها بالفساد في إطاره الذي يمكن أن نسمع به أحياناً، في هذا المشهد المؤلم لم يكتفِ لصوص الاراضي بسرقة وتطبيق الأراضي الحكومية العامة سواء حدائق أو مرافق تعليمية.

وسبق أن اشارت “الرياض” الى وجود العديد من الصكوك تسمى: “الصكوك الطائرة أو الطيارة ” والتي لا رصيد لها من المساحات، وهي أشبه بالشيكات دون رصيد ويحصل أن يقوم المزور بتثبيت الأرض، إما على أرض حكومية عامة، أو خاصة وهي الأراضي المخصصة مرافق، ويعد هذا التصرف في التفسير القضائي جريمة تستحق الجزاء الشرعي الرادع، وقد أعادت وزارة العدل خلال عام ونصف العام ما متوسط قيمته الشرائية أكثر من تريليون ريال عن مساحات تجاوزت المليار متر مربع، وذلك بحسب الإحصائيات السابقة.

وتشير المعلومات الأخيرة إلى أنها ربما وصلت إلى المليار والنصف مليار متر مربع، والمعلومات الدقيقة حيال هذه المساحات ومتوسط أسعارها حسب المؤشر الإحصائي تنحصر لدى مركز المعلومات بوزارة العدل، والذي لم يفصح حالياً عن التفاصيل وفق آخر إجراء تم على هذه الصكوك، فالمعلومات المتعلقة بجميع المساحات الملغاة وأقيامها الشرائية لا تزال مبنية على إحصائية قديمة، فربما زادت عن ذلك كثيراً، حسب ما انتهى إليه القضاء من أحكام ألغت العديد من الصكوك.