رصدت تقارير وزارة العمل عدة ملاحظات في ملف استقدام العمالة المنزلية، منها ما يتعلق بالإجراءات كطول الفترة الزمنية التي يستغرقها وصول العمالة وتعددية منافذ الاستقدام، ومنها ما هو مرتبط بسلوك العمالة أثناء وجودها خلال الخدمة، وطرق حماية حقوق الأسر السعودية، وآلية التعامل مع العمالة.

وتعكف الجهات المختصة في الوزارة حاليا على وضع اللمسات الأخيرة للإجراءات التي ستكفل إنهاء العديد من المشاكل المتعلقة بأزمة استقدام العمالة المنزلية.

وعلى صعيد القطاع الخاص؛ أكد رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح أن وزارة العمل تعمل بكل جد وكفاءة عالية ولا تتحمل إخلال الاتفاقيات مع بعض الدول، مشيرا إلى أن أسباب تأخر الاتفاق مع بعض الدول بسبب عدم إبراز إيجابيات المواطن السعودي في الإعلام. وقال: إننا نحارب بعضنا البعض، ونبرز السلبيات القليلة، ونضخمها بشكل مقزز، لذلك أستغرب جهل الإعلام بدوره في رسم صورة معاكسة عن ما نعيشه في واقعنا وحسن تعاملنا مع من يعملون لدينا.

وأضاف: لا شك أن إبراز حاجتنا الماسة للعمالة المنزلية جعلنا في موقف لا نحسد عليه من المزايدات هنا وهناك، لذلك أتمنى أن يعي الإعلام دوره في هذا الجانب.

وتطرق في حديثه إلى تسبب بعض العمالة في صعوبة الإجراءات بسبب نقلهم لإساءات بعض الناس بالرغم من أن ذلك النقل قد يكون غير حقيقي، وقال: يجب على إعلامنا المحلي أن يتأكد من حقائق الأمور وصحتها قبل نشرها، لأن ذلك جعل الأطراف التي نتفاوض معها متعنتة في مطالبها، الأمر الذي يؤدي إلى توقف التفاوض لفترة من أجل البحث عن قنوات جديدة يتم فتحها مع بعض الدول.

وأشار إلى أن من بين أبرز أسباب التأخر دخول دول كثيرة في الاستقدام، تجلب العمالة النيبالية.

وعن مصير التفاوض مع الجانب الإندونيسي، قال: الاجتماع المقبل سيكون في يوم 10 يناير من الأسبوع المقبل، وسيكون حاسما بإذن الله، أما التأخير فسببه الاحتكار وطلب رواتب تصل إلى 1900 ريال بناء على ما يريده اتحاد «أبجاتي» الإندونيسي، كما أنهم أرادوا الاستقدام من خلال شركة واحدة في إندونيسيا، إذ لدينا مكاتب استقدام قديمة وكبيرة بالإضافة للشركات العشرين الجديدة، لذلك رفضنا من أجل أن نوفر للمواطن أكثر من خيار للدفع.

ومضى يقول: أوجدنا حاليا اتحادا آخر مصرحا له في إندونيسيا هو اتحاد «هم ساتيكي» وعندما سيحضر الأسبوع المقبل سيكون لنا حق التفاوض، والأمور مبشرة بالخير.

البداح أشار إلى أن رفض العمالة الطاجاكستانية يأتي بسبب عدم رغبتهم في العمل، إذ يأتون إلى المملكة من أجل العمل لفترة قصيرة ثم يطلبون العمرة، وإذا ما تم رفض طلبهم يطالبون بترحيلهم إلى بلدهم، الأمر الذي يجعل المواطن غير راغب في هذا النوع من العمالة.

وعن توقف كينيا والهند ونيبال عن إرسال عمالتهم، قال: كينيا أوقفت عمالتها منذ 3 أشهر وتريد عمل اتفاقية مع المملكة لتنظيم سير العمالة، أما الهند فقد تم الاتفاق معهم وتبقى إجراءات فتح الاستقدام بيد الوزارة، أما العمالة النيبالية فهي متوقفة منذ سنين طويلة وأعتقد أن هناك قنوات جديدة من المباحثات سيتم البحث فيها.