تستعد وزارة الإسكان السعودية لضخ ما يقارب من 3 آلاف مخطط داخل السوق العقارية لصالح القطاع الإسكاني بمساحات كبيرة ومختلفة تتواءم مع حجم الطلب الموجود في مناطق المملكة، وذلك ضمن استراتيجية تستهدف السنوات القليلة المقبلة إلى نهاية 2020م. وتعادل نسبة الضخ الجديدة نحو 600 في المئة من عدد المخططات المقترحة التي لم تصل إليها الخدمات حاليا بعد.

وأوضح مصدر مطلع أن تلك الخطوة التي تسعى الوزارة إلى دعمها بالخدمات لا تقتصر على التوفير بل تشمل أيضا تصميمها على نظم متطورة وحديثة مع دعمها بتخصيص مواقع فروع للجهات الحكومية حتى تكون قادرة على تلبية الاحتياجات المستقبلية، ومساندة لمشاريع التوسع التي تليها.

تحركات «الإسكان» تأتي متوازية مع تنسيقات يجري تنفيذها مع جهات حكومية مختصة منها وزارات المالية، والشؤون البلدية والقروية، والمياه والكهرباء، وغيرها.

وحول قدرة الوزارة على تأمين هذا العدد من المخططات وتجهيزها على الصعيد الميداني، أوضح رئيس لجنة التثمين العقارية التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة عبدالله الأحمري أن الوزارة قادرة على فعل ذلك في حالتين.

وأضاف: الحالة الأولى أن تكون المخططات داخل النطاقات العمرانية أو متاخمة لها بشكل مباشر حتى لا تصعب إيصال الخدمات لأن ذلك قد يستغرق وقتا طويلا، أما إذا كانت المخططات في مواقع بعيدة عن النطاقات العمرانية؛ فإن الاعتماد ربما يكون على الخرائط فقط.

وأردف قائلا: أما الحالة الثانية؛ فتتمثل في إنشاء مجلس أعلى للإسكان يدرج في عضويته ممثلين عن الوزارات ذات العلاقة شريطة أن يكون لهم الصلاحية الكاملة في اتخاذ القرار حتى تتمكن وزارة الإسكان من إنهاء جميع طلباتها عبر المجلس بما يضمن تسريع عملياتها، ويبعدها عن اتباع الإجراءات التي تستغرق وقتا طويلا قد يؤخر البدء في التنفيذ.

الأحمري اعتبر تحرك الوزارة نحو ضخ المزيد من المخططات في إطار تنفيذها للتوجيهات السامية التي تشمل دعم إجراءات الأرض والقرض حتى يستطيع المستفيد من منتج الوزارة بناء مسكنه بالطريقة التي تناسبه دون تقييده بنماذج معينة أو مساحات محددة.

وزارة الإسكان تعمل حاليا على بناء المئات من الوحدات السكنية في مختلف المحافظات والمناطق وتجهيز البنية التحتية في الكثير من المواقع، ما قد يؤثر خلال وقت قريب على أسعار السوق العقارية.

يشار إلى أن «عكاظ» تميزت بنشر خبر يتضمن على أن وزارة الإسكان تستهدف مساحة كبيرة من الأراضي يصل إجماليها إلى ما يقارب من 3.75 مليار متر مربع من أجل العمل على تخفيض نسبة الطلب على الإسكان إلى أقل من 10 في المئة قبل نهاية عام 2025م.