قالت اللجنة السعودية لشؤون سوق العمل في مجلس الغرف السعودية، إن خفض ساعات العمل بالقطاع الخاص سيتسبب في تكلفة إضافية للتشغيل على القطاع.

وأوضح رئيس اللجنة المهندس منصور بن عبدالله الشثري، أن قرار خفض ساعات العمل في القطاع الخاص إلى 40 ساعة أسبوعيا، سيتسبب برفع أجور المقيمين 30%، وذلك عند قيامهم بأعمال إضافية بإيعاز من الجهات التي يعملون بها، لكي تتساوى ساعات العمل مع ما هو متبع حاليا وهو 48 ساعة.

وكان مجلس الشورى السعودي قرر مؤخراً التمسك بقراره السابق الخاص بخفض ساعات العمل في القطاع الخاص إلى 40 ساعة أسبوعياً، وأيدت وزارة العمل هذا القرار.