استبعدت لجنة متخصصة بمجلس الشورى، مقترحاً بخفض السن التقاعدي للموظفة إلى 55 عاماً، ضمن مشروع التعديلات النهائية التي أجرتها على مواد نظام التقاعد المدني.

ورفضت اللجنة، مقترحاً بزيادة مدة استحقاق الموظفة للتقاعد المبكر إلى 24 سنة، ومقترحاً آخر بزيادتها إلى 25 سنة للموظفين و23 سنة للموظفات، وقررت إبقاء المدة كما هي في النظام المعمول به وهي 20 سنة.

وبحسب صحيفة “الرياض”، فإن المجلس سيناقش قي جلسته يوم الاثنين بعد المقبل، تقرير التعديلات على النظام، والتي قد تعالج عدداً من القضايا التي تخص هذه الشريحة، وإعادة النظر في المعاشات، بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة واحتياجات أسر المتقاعدين، إلى جانب زيادة سنوات الخدمة لتحقق القطاعات الحكومية الاستفادة الكاملة من الطاقات البشرية.