قالت مصادر إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وضعت نحو 35 شركة ومؤسسة في القطاع الخاص تحت الملاحظة، وذلك بهدف مراقبة أوضاعها المالية، والعمالية، والإنسانية.

وأبانت أنه بحسب تقرير للوزارة، فإن متوسط الاستقرار في الأوضاع العمالية بهذه الشركات يبلغ نسبة 50%، والمالية بنسبة 49%، بينما تجاوز متوسط استقرار الأوضاع الإنسانية نسبة 95%، لافتة وفقاً لصحيفة “الاقتصادية” إلى أن هذه الشركات تتوزع بين الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمنطقة الشرقية.

وأوضحت المصادر أن أحجام هذه الشركات تراوح بين الكبيرة والمتوسطة، وأن الوزارة اعتمدت في تقريرها على خطابات السفارات، والبلاغات الأمنية، بالإضافة لخطابات إمارات المناطق، وفروع الوزارات.