استنكر أعضاء بمجلس الشورى مطالبة وزارة المياه والكهرباء “قبل إلغائها” باعتماد وظائف جديدة لها في وقت لديها نحو 2200 وظيفة شاغرة، متسائلين عن سبب انقطاع المياه ببعض أحياء الرياض وسبب ارتفاع فواتير المياه.

وتساءل عدد من الأعضاء، عن خلو تقرير الوزارة المقدم للمجلس عن توضيح أسباب تدني الخدمات المقدمة للمواطنين، وعن الخطوات التي اتخذتها الوزارة لحل مشكلة الانقطاع المتكرر للمياه عن بعض أحياء الرياض، وعن توضيح أسباب ارتفاع الفواتير.

وأشار أحد الأعضاء إلى أن ارتفاع استهلاك الفرد السعودي يصل إلى 256 لتراً يومياً، بينما لا يتجاوز المتوسط العالمي لاستهلاك الفرد يومياً عن 80 لتراً، لافتاً إلى أن مدن المملكة لا زالت تعاني مشكلة الصرف الصحي التي تغطي فقط 60% وتخطط الوزارة لزيادة النسبة إلى 65% أي بزيادة 5% فقط.

فيما طالب عضو آخر وزارة البيئة والمياه والزراعة بالاستجابة لمطالبات المواطنين باستخدام العدادات الذكية للمياه، ووضع حد ائتماني للاستهلاك، وإشعار المستهلك بأنه تجاوز الحد الائتماني، مثلما تفعل شركات الاتصالات.

وكانت لجنة المياه والبيئة والزراعة بالشورى قد أوصت وزارة البيئة والمياه والزراعة بتعزيز مصادر مياه الشرب وحمايتها من الاستنزاف الجائر، ومعالجة التوزيع المتوازن لخدمات المياه والصرف الصحي.