أوقفت هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة، مقيمة مغربية وثلاثة آخرين بتهمة النصب وانتحال شخصية اعتبارية، واستخدام شبكة تخصصت بالإيقاع بعائلات طلاب وطالبات وخداعهم، بعد إقناعهم بتوفير منح دراسية جامعية لأبنائهم داخل وخارج المملكة، وحصلت مقابل ذلك على مبالغ تقارب 60 مليون ريال.

وواصلت دائرة المال التحقيقات مع المتهمة وثلاثة آخرين، فيما يجري حاليا استكمال الإجراءات القانونية لملاحقة زوجها الذي غادر المملكة، بعد ثبوت تورطه في جريمة النصب. وفي وقت لاحق، استدعت الدائرة المتضررين الذين تعرفوا إلى المتهمة واستمعت إلى أقوالهم، حسب ما نشرته صحيفة “عكاظ”، الثلاثاء (18 أبريل 2017).

وتلقت إمارة منطقة مكة شكوى من الضحايا قبل أن تحيلها إلى الجهات المختصة، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمة وشركائها الثلاثة وأودعتهم السجن. وتستكمل هيئة الادعاء العام تحقيقاتها في القضية.

وتواجه السيدة عدة اتهامات؛ منها انتحال شخصية اعتبارية، وتشغيلها عمالة نسائية بلا ترخيص متخذة من منزلها في فيلا فخمة وسط حي راق مقرا لنشاطها الإجرامي.

وتقدم عدد من الضحايا (رجالا ونساء) بدعوى إلى الجهة المختصة عن تعرض نحو 200 طالب وطالبة أكثرهم من غير السعوديين، لعمليات نصب واحتيال من مقيمة عربية، زعمت أنها مواطنة وابنة ‏مسؤول بارز، ودرجت مع ثلاثة آخرين وزوجها على إيهام طلاب وطالبات بتقديم منح دراسية لهم في كليات الطب والهندسة داخل وخارج السعودية مقابل مبالغ مالية.

وزعمت المتهمة أنها مستشارة في مجلس الشورى ووزارة التعليم، ومسؤولة عن صندوق منح البعثات وتأمين الدراسة ‏الجامعية للطلاب والطالبات، كما أوهمت ضحاياها بقدرتها على توفير سكن للطلاب والطالبات خلال فترة الدراسة بالخارج.

واستقبلت المتهمة راغبي الدراسة الجامعية، خصوصا من غير السعوديين، وطلبت من كل منهم صور شهادات الثانوية العامة ‏والهويات وجوازات السفر وصورة شخصية، إضافة إلى 10 آلاف ريال رسوم تسجيل، وتحصل على نسبة من المبلغ الإجمالي، وفقًا لما تضمنته الدعوى.

وشرعت المتهمة في استقبال العائلات بمنزلها والتعريف بشخصيتها وإيهام الضحايا بمناصبها المزعومة، ثم بدأت تسرد تفاصيل العرض ومنها تحمل العائلات 30%‏-35% من إجمالي تكاليف الدراسة شاملة السكن لحين التخرج من الجامعات الأجنبية. وشملت الصفقة منحها جزءا من المال نقدا دون سندات أو إيصالات رسمية، مع اعتراضها على أي طلب من الضحايا بتزويدهم بإيصالات وسندات، وطرد من أصر منهم على استلام السندات من منزلها.

وأوكلت ‏المتهمة إلى زوجها وثلاثة آخرين مهمة معاونتها في جمع المعلومات وتقديم الاستمارات والمطالبة بسداد قيمة المنح المزعومة البالغة بين 70 إلى 100 ألف ريال عن كل طالب خلال مدة دراسته الجامعية. وطالب الضحايا في دعواهم باسترداد المبالغ التي دفعوها ومعاقبة المتهمة شرعا.