أرجع تقرير صندوق التنمية العقارية، قصور الصندوق في تنفيذ ما أوكل إليه من مهام إلى ما وصفه بعدم تعاون وزارتي الإسكان والخدمة الاجتماعية.

وأكد مندوبو الصندوق أمام لجنة الحج والإسكان والخدمات إبان مناقشة التقرير أن الصندوق العقاري لم يتسلم أي مبالغ من وزارة الإسكان في تأكيد على عدم تنفيذ توصية مجلس الشورى بدعم الصندوق، وفقا لعكاظ.

كما كشف الصندوق في تقريره عن عدم تعاون وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تزويده بجميع البيانات المطلوبة لتنفيذ قرار المجلس بشأن وضع ضوابط لإعفاء المقترضين الذين يثبت عجزهم عن السداد.

ولفت الصندوق إلى أن أمرًا ساميًا صدر بتشكيل لجنة من بعض الجهات الحكومية لدراسة هذا القرار؛ لكن “الاجتماعية” لا تتعاون معه، خصوصًا أن الموضوع يمس شريحة كبيرة من المواطنين.

ويجد الصندوق صعوبة في التحصيل منهم، مؤكدًا أن القرض حق مكتسب لكل مواطن، وأن الإجراءات في الإقراض تختلف من مواطن لآخر حسب دخله الشهري.

ونبه الصندوق إلى أنه ليس مؤسسة ربحية حتى يعفي العاجزين عند الدفع، مشيرًا إلى إجراءات عدة لذلك حتى يتم الرفع بالأسماء وحصرها، ومن ثم صدور أوامر ملكية بالإعفاء.