[JUSTIFY]وافق مجلس الشورى، اليوم (الثلاثاء)، على تعديل نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بناء على مقترحات عدد من أعضاء المجلس السابقين والحاليين الذين تقدموا في وقت سابق بمشروع لتعديل النظام.

وجاءت الموافقة على تعديل النظام المكون من 16 مادة، مواكبةً للتطور الذي يشهده قطاع التقنية، حيث وُجدت جرائم إلكترونية جديدة معتمدة على طرق تقنية متطورة.

ويهدف التعديل الجديد الذي أقره المجلس في جلسته الخامسة والستين إلى تحديد الجرائم والعقوبات المقررة لكل جريمة، بالإضافة إلى حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحواسيب والشبكات المعلوماتية.

وستحقق التعديلات الجديدة الأمن المعلوماتي المطلوب في ظل التطور التقني الحالي، بالإضافة إلى حماية المصالح الأخلاقية العليا وتحقيق المصلحة العامة.[/JUSTIFY]