وافق مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، حيث نشرت الجريدة الرسمية اللائحة بكافة تفاصيلها وموادها.

ودخل نظام الإفلاس حيز التنفيذ في السابع من ذي الحجة المنصرم.

ويهدف النظام إلى تنظيم إجراءات الإفلاس، وهي: التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية، والتسوية الوقائية لصغار المدينين، وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، والتصفية لصغار المدينين، والتصفية الإدارية.

وتضمنت اللائحة معايير وشروط إدراج أعضاء لجنة الإفلاس الذين تستمر عضويتهم لعام هجري ولا تجدد إلا بترخيص من اللجنة، وتنظم آلية تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من إجراءات الإفلاس، لتنظيم أوضاعه المالية ولمعاودة نشاطه والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته.
[url]https://www.uqn.gov.sa/articles/1536584535974337900/[/url]