[JUSTIFY]طالب مجلس الشورى، وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بتبني آليات مؤسسية لتقييم الآثار الاقتصادية الناتجة عن تطبيق السياسات والأنظمة والقرارات الحكومية الجديدة على الاستثمارات في قطاعات الصناعة والثروة المعدنية

كما طالب المجلس في جلسته العادية الخمسين برئاسة نائب رئيس المجلس اليوم (الثلاثاء)، وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بدراسة المعوقات الاقتصادية والتنظيمية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لجذب الاستثمار الأجنبي في قطاعات الصناعة غير البتروكيميائية.

إضافة إلى ذلك، طالب الشورى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بتضمين التقارير السنوية القادمة خططها وبرامجها نحو تنفيذ المشاريع والمبادرات المعلن عنها ضمن رؤية المملكة 2030، وتوضيح النسب المئوية للإنجازات المحققة حسب العام المالي للتقرير، كما طالبها بدراسة إنشاء هيئة وطنية للصناعة تتولى وضع الخطط الإستراتيجية والإشراف على تنفيذها وتهتم بجميع شؤون الصناعة والاستثمار الصناعي في المملكة.

وطالب الشورى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بتعزيز الشراكة والتواصل مع القطاع الخاص بالمملكة وتفعيل دورة في إعداد الإستراتيجيات وصياغة التشريعات والقرارات المتعلقة بالنشاطين الصناعي والتعديني.

وخلال وقائع الجلسة، طالب المجلس وزارة الشؤون البلدية والقروية بتحديد جدول زمني لتطبيق كود البناء السعودي تمشياً مع خطة التحول الوطني 2020، وبتضمين تقاريرها القادمة ما يوضح الطرق العلمية المتبعة لحساب مؤشرات الأداء، وبتفعيل دور المختبر المركزي ليقوم بالدور الذي أسس وجهز من أجله.

كما طالب الشورى وزارة الشؤون البلدية والقروية بتفعيل إستراتيجية الخصخصة في الأسواق ومراكز الخدمة التابعة لها، وبتطوير أنظمتها لتصبح أكثر صرامة وذات غرامات وعقوبات مغلظة، مع اقتراح آليات فاعلة لتطبيقها للحد من رمي مخلفات البناء والمخلفات الشخصية ومخالفات الذوق العام في المدن والطرق الإقليمية.

إضافة إلى ذلك، طالب الشورى وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع الجهات التقنية ذات العلاقة – الاستعانة بشركات التحصيل ووسائل التقنية لتحصيل مبالغ الاستثمار لحل مشكلة التحصيل على أن يُقدم في التقارير القادمة الحجم السنوي لعقود الاستثمار وحجم التحصيل السنوي أيضاً لتلك العقود، كما طالبها بمراجعة اشتراطات اعتماد تصاميم الواجهات العمرانية بما يعالج مشكلة التشوه البصري للوحات الدعائية والإعلانية في المباني والمحلات التجارية، وإعادة النظر في وضع القائم منها.

وخلال الجلسة، طالب المجلس وزارة الشؤون البلدية والقروية بوضع مواصفات فنية وإجراءات إدارية ملزمة للمقاولين عند القيام بأعمال قص السفلتة أو الأرصفة والحفر وإعادة السفلتة والرصف لضمان جودة التنفيذ لإعادة الوضع كما كان عليه بطريقة فنية سليمة، وطالبها بوضع برنامج لإنتاج وزراعة الزهور والأشجار المحلية والمتسقة مع بيئة كل منطقة والحد من قصها وشذبها قدر الإمكان لتحقق الغرض من تلطيف وتظليل الممرات، إضافة إلى مطالبته للوزارة بتكثيف جهودها في الحد من استخدام المنتجات البلاستيكية (وبالأخص الأكياس البلاستيكية) في المحلات التجارية.

وطالب الشورى، وزارة الشؤون البلدية والقروية بالقضاء على التباين في تقديم خدماتها للأحياء السكنية ومعالجة أسبابه بما في ذلك وضع ضوابط تكفل تحقيق العدالة بين المواطنين في الحصول على الخدمات البلدية، وطالبها بالعمل على نظافة جبل النور (غار حراء) وجبل ثور والمواقع الأثرية الاخرى وإزالة التشوهات في إطار أعمال الصيانة والنظافة العامة، شاملة تهيئة الطرق للوصول للمكانين، إضافة إلى مطالبته لوزارة الشؤون البلدية والقروية بسرعة تنفيذ الحدائق داخل الأحياء في الأراضي المخصصة وكذلك المناطق المركزية بالمدن (مثال حي المفتاحة بأبها).

وشهدت الجلسة مناقشة الشورى للتقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1439/1438، وللتقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1439/1438.[/JUSTIFY]