كشفت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، أنه ‏يخضع كل مكان خصص للتوقيف أو السجن وما في حكمهما لرقابة وتفتيش النيابة العامة.

يأتي ذلك بالإضافة إلى التحقق من مشروعية السجن أو التوقيف والاتصال بالمسجونين والموقوفين لسماع شكواهم دون التقيد بوقت معين؛ لافتة إلى أن على إدارة التوقيف رفع بيان يومي بأسماء الموقوفين،وأوقات توقيفهم، وأسبابه، والمدة التي أمضاها كل منهم.

وأوضحت أنه على المختصين من أعضاء النيابة العامة زيارة السجون وأماكن التوقيف في دوائر اختصاصهم في أي وقت دون التقيد بالدوام الرسمي، والتأكد من عدم وجود موقوف أو مسجون بصفة غير مشروعة.

وأشارت إلى حقهم في أن يطلعوا على سجلات السجون وسجلات أماكن التوقيف، وأن يتصلوا بالمسجونين والموقوفين ويسمعوا شكواهم ويتسلموا ما يقدمونه في هذا الشأن؛ مشددة أنه على مديري السجون وأماكن التوقيف أن يقدموا لأعضاء النيابة العامة كل ما يحتاجونه لأداء مهمامهم.