باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال الثلاثة أشهر الأخيرة أكثر من 300 قضية جنائية، تنوعت ما بين استغلال النفوذ الوظيفي والرشوة المالية.

وأكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين.

وتورط في قضايا الفساد التي أعلنت عن تفاصيلها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال الأشهر الثلاثة الماضية قضاة في المحكمة العامة بإحدى مناطق المملكة وعسكريون وموظفون حكوميون ومواطنون.

ومن أبرز القضايا التي ضُبطت خلال الفترة الماضية (أُعلن عنها في 15 ذي القعدة):

– إيقاف 3 موظفين بالشركة السعودية للكهرباء لحصولهم على رشوة تصل إلى 535 ألف يورو من شركة فرنسية و30 ألف يورو أخرى كمصاريف خلال زيارتهم للشركة في فرنسا والاجتماع بمسؤوليها دون علم الشركة السعودية للكهرباء، وذلك بغرض قبولهم منتجات الشركة الفرنسية وزيادة طلبات الشراء عليها مستغلين مناصبهم الوظيفية، كما حصل أحدهم على رشوة 800 ألف ريال من موردين داخل المملكة لترسية عقود توريد لصالحهم من شركة الكهرباء.

– بالتعاون مع وزارة الإسكان إيقاف 3 أشقاء أحدهم يعمل بقطاع عسكري والآخران مقيِّما عقار بإحدى شركات التقييم المعتمدة لدى وزارة الإسكان لاستغلالهم ذلك لمصلحتهم والتواصل مع أصحاب العقار والاتفاق معهم على رفع قيمته عن القيمة السوقية بما يقارب مليون ريال ويكون المبلغ الزائد من نصيبهم.

– إيقاف أحد الأفراد العاملين بشرطة إحدى المناطق – بالتعاون مع وزارة الداخلية – وذلك لقيامه بطلب مبالغ مالية “رشوة” من الوافدين مقابل إلغاء مخالفات حظر التجول مستغلاً طبيعة عمله.

– إيقاف 5 من موظفي الجمارك بمنفذ بري لقيامهم بالتزوير والرشوة واستغلال نفوذهم الوظيفي بالتلاعب بالأوامر والتعليمات وتدوين أسمائهم بمحاضر ضبط لعمليات تهريب غير مشاركين بها للحصول على مكافآت مالية بلغت 264 ألف ريال.

– القبض على موظف بالنيابة العامة بالجرم المشهود لحظة استلامه مبلغ 30 ألف ريال من أصل 110 آلاف ريال رشوة مقابل تسليم مواطن أصل معاملة قضيته ومسح النسخ المؤرشفة لدى النيابة العامة.

– قيام رجل أعمال يملك مستشفى بالتحايل على النظام ومخالفة أوامر وتعليمات تقديم الدعم للعاملين بالقطاعات الخاصة والمتأثرة بأزمة كورونا وتقليل أثر الأزمة المالية “ساند” وحصولهم على 1.5 مليون ريال.

– إيقاف رئيس وحدة الضبط الجنائي بأحد أقسام الشرطة “برتبة مقدم” بالتعاون مع وزارة الداخلية، لاستغلال منصبه ونفوذه الوظيفي وإطلاق سراح 4 وافدين وكف البحث عنهم وعدم إعادتهم للجهة المختصة مقابل حصوله على أجهزة هواتف ذكية “رشوة”.

– تلاعب 2 من منسوبي شركة الكهرباء ومهندسي مشاريع بمواصفات بعض المشاريع نتج عنها زيادة بقيمة مشروع بقيمة 400 ألف ريال، حيث أخلوا بواجباتهم الوظيفي وتلقوا رشوة.

وفي الأول من ذي الحجة أعلنت الهيئة عن صدور أحكام ابتدائية لعدد من القضايا، كان أبرزها:

– القبض على قاضٍ بإحدى المحاكم العامة بالمملكة بالجرم المشهود، وتوجيه الاتهام إليه بالرشوة حيث صدر بحقه حكماً بالسجن 4 سنوات وغرامة 130 ألف ريال، وسجن الوسيط 5 أشهر وغرامة 20 ألف ريال.

– استغلال قاضي استئناف نفوذه الوظيفي وتلقي رشوة وصدر بحقه حكم بالسجن 4 سنوات وغرامة 100 ألف ريال، وسجن المواطن الراشي 4 سنوات وغرامة 100 ألف ريال.

– قيام مواطن بإيهام مقيمين بإمكانية إلغاء عقوبة الإبعاد الصادرة بحقهما مقابل 800 ألف ريال، ووجه للمقيمين الاتهام بدفع رشوة مالية، وغسل الأموال، والتستر التجاري، صدرت بحقهم أحكام بسجن المواطن سنتين، وسجن المقيمين وكفيلهما لمدة سنتين ونصف، وتغريم كل واحد منهم 20 ألف ريال، ومصادرة المبلغ المضبوط 799.5 ألف ريال، وإبعاد المقيمين عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهما.

– اتهام موظفين بإدارة التعليم بإحدى المناطق، بالتزوير، واختلاس المال العام وتبديده، وغسل الأموال، وسوء الاستعمال الإداري، وحُكم عليهما بسجن الأول 10 سنوات، وغرامة 1.020 مليون ريال، وإلزامه بإعادة المبلغ المختلس 13.2 مليون ريال ومنعه من السفر 4 سنوات بعد تنفيذ الحكم، وسجن الثاني 9 أشهر، وتغريمه 20 ألف ريال، وإلزامه بإعادة 19.3 ألف ريال.

– اتهام موظفين بوزارة الإسكان وشقيق أحدهما ورجل أعمال بالرشوة، وغسل الأموال، واستغلال نفوذ الوظيفة العامة، وحُكم عليهم بسجن الأول 8 سنوات، وغرامة 2 مليون ريال، ومصادرة الأرض المملوكة له على سبيل الرشوة، ومصادرة 618 ألف ريال ومنعه من السفر 4 سنوات، وسجن الثاني 8 سنوات، وتغريمه 2 مليون ريال، ومصادرة 1.007 مليون ريال ومنعه من السفر 4 سنوات، والحكم على الثالث بالسجن 4 سنوات، وتغريمه مليون ريال، ومصادرة المنزل المسجل باسمه، ومنعه من السفر 4 سنوات، والحكم على رجل الأعمال بالسجن سنة واحدة، وتغريمه 500 ألف ريال.

– اتهام ضابط برتبة رائد، وضابط صف برتبة رقيب بوزارة الدفاع، باختلاس 3.6 مليون ريال والاشتغال بالتجارة، وبعد إعادتهما للمبلغ المختلس، قضت المحكمة بسجن الأول 5 سنوات، وتغريمه 20 ألف ريال، وسجن الثاني سنتين، وتغريمه 30 ألف ريال.

وفي 20 ذي الحجة الماضي أعلنت الهيئة عن عدد من القضايا من أبرزها:

– إيقاف أحد رجال الأعمال بالمنطقة الشرقية و10 مواطنين، منهم عضو مجلس شورى حالي وقاضٍ سابق وكاتب عدل حالي وموظف بنك سابق وكذلك مدير شرطة منطقة سابق ومدير جمرك سابق لأحد المطارات وعدد من الضباط المتقاعدين لتورط رجل الأعمال بدفع رشاوى مالية وعينية أثناء فترة عملهم تفوق قيمتها 20 مليون ريال.

وكذلك تورط رجل الأعمال بقضايا غسل أموال وتزوير برفع قيمة عقاراته داخل المملكة لما يفوق مليار ريال لتضخيم ثروته بعمليات بيوع صورية وبمبالغ نقدية ضخمة مستخدماً عضو مجلس الشورى المذكور، “قبل التحاقه بالمجلس”، وموظفي شركاته والحصول على تسهيلات وقروض بنوك داخل وخارج المملكة بطريقة غير نظامية.

– إيقاف قائد أحد القطاعات الأمنية برتبة لواء وأربعة ضباط من مرؤوسيه والممثل المالي لوزارة المالية، لقيام اللواء المذكور بالتزوير في أحد محاضر توريد مركبات لمهمة حج عام 1441هـ نتج عنه تعديل أمر توريد مركبات ومركبة فارهة (مرسيدس “مايباخ”) تم استخدامها من قبل الأول شخصياً، وقيام ضابط بصرف 1.7 مليون لتر بنزين لإحدى الشركات بطريقة غير نظامية.

– إيقاف محافظ سابق لحصوله على مركبة فارهة من رجل أعمال مقابل تسهيل إجراءاته لدى الدوائر الحكومية بالمحافظة ووجود حركة مالية بحساباته البنكية لم يتمكن من تبرير مصدرها لا تتوافق مع دخله كموظف حكومي.

– إيقاف 3 من منسوبي وزارة الحرس الوطني لاستغلالهم نفوذهم الوظيفي باختلاس أدوية منها أدوية مخدرة من مستودعات تابعة للوزارة قيمتها 864 ألف ريال.

– القبض على موظف بوزارة البيئة والمياه والزراعة لحصوله على 20 ألف ريال كمقدم رشوة إجماليها 50 ألف ريال من شركة مقابل تسهيل إجراءات استئجار مبنى لمصلحة الوزارة منها بمبلغ 11 مليون ريال.

وأشارت الهيئة إلى أنها تقدر جهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد، وتشيد بتعاون تلك الجهات معها في الإبلاغ عبر قنواتها المتاحة.