أصدر وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة تعليماته لجميع القطاعات الصحية باتخاذ الخطوات اللازمة باستيعاب حملة الدبلومات الصحية، وذلك تنفيذا للأمر السامي بالموافقة على الخطة الفصيلية والجدول الزمني لمعالجة تزايد حاملي الدبلومات الصحية، خصوصا ان الخطة تضمنت برنامجا زمنيا لاستيعاب خريجي الدبلومات الصحية من خلال الترتيبات الواردة في الخطة.

وطالب كافة القطاعات الصحية باعتبار أية وظيفة فني شاغرة أو معين عليها متعاقد متاحة للتعيين عليها من خريجي الدبلومات الصحية السعوديين، وتوجيه الموارد البشرية في تلك القطاعات لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتوظيف هذه الكفاءات مع التنسيق مع الجامعات السعودية لإعداد برامج التأهيل اللازمة لتطوير قدرات هذه الكفاءات بما يحقق رفع المستوى المهني لهم لتغطية متطلبات العمل بهذه الوظائف.

وبين الربيعة أن توظيف أبناء وبناء الوطن هدف استراتيجي تحرص الدولة على تحقيقه، لافتا الى أن الاصل أن جميع الوظائف المتاحة هي أساسا مخصصة للكفاءات السعودية، وكذلك للدور الكبير والهام لكافة القطاعات الصحية في تحقيق احدى الاولويات القصوى للدولة وهي توظيف المواطنين المؤهلين للعمل لما يشكله ذلك من ايجابيات كبيرة للقطاع الصحي وما يحققه من استقرار لأبناء وبنات الوطن من حملة الدبلومات الصحية.

كما أكد مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» إبراهيم المعيقل التزام الصندوق بصرف ألف ريال مكافأة شهرية لخريجي المعاهد الصحية الأهلية الذين سيتم إعادة تأهيلهم بعد تعثرهم في اجتياز اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. وألزم الصندوق وفقا لموقعه الإليكتروني كليات المجتمع والمعاهد الصحية بإكمال تأهيل خريجيهم، الذين لم يجتازوا الاختبار خلال عامين بحد اقصى على أن يتم استيعابهم بعد ذلك في القطاع الخاص، الذي يعاني عجزا كبيرا في الكوادر الفنية والتمريضية. وقال التقرير إن هذا التحرك من جانب الصندوق جاء ترجمة للأمر الملكي الكريم، الذي يقضي بمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات وحاملي الدبلومات الصحية الذين لم يتمكنوا من اجتياز اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. وأوضح أنه في حال تعثر الطالب ايضا في اجتياز الفرص الأربع التي ستتاح له، يتم الزامه بدفع رسوم سنة واحدة للتقوية بما يتجاوز 50 في المائة من اجمالي الرسوم السنوية. كما يلتزم الطالب ايضا بدفع تكاليف الاختبار . وأشارت الهيئة الى إلزام الجهات الراغبة في اغلاق النشاط او تغييره بتسوية اوضاع متدربيها بحيث تكون مسؤولة عن تدريبهم بالتعاون مع اية جهة أخرى .

وكان الصندوق دعا الخريجين المتعثرين الى التسجيل للالتحاق بالدورات التأهيلية. وكانت غالبية القطاعات الصحية اخذت على المعاهد الأهلية ضعف كفاءة خريجيها، وصعوبة استيعابهم في الوظائف الفنية والتمريضية، في حين تتراوح تكاليف دراسة العامين في هذه المعاهد بين 30 إلى 40 ألف ريال .