طالب رئيس لجنة الحراسات الأمنية بغرفة الرياض ماجد بن مساعد السديري ، بإعادة صياغة النظام واللائحة التي تحكم قطاع الحراسات الأمنية لتطويره وتهيئة الجو الملائم لاستقطاب المزيد من المستثمرين والعاملين فيه ليتواكب مع التطور الكبير الذي تشهده المملكة في كافة المجالات والتوسع المشهود في المنشآت الخدمية على مستوى المملكة ومنطقة الرياض بشكل خاص.

وبين السديري خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته غرفة الرياض مع مستثمري الحراسات الأمنية مساء أمس الاول أن لجنة الحراسات الأمنية بغرفة الرياض أعدت دراسة متكاملة للوضع الراهن للقطاع والمعوقات التي يواجهها وإيجاد الحلول لتلك المشاكل من خلال النتائج والتوصيات.

وأشار السديري الى أن اللجنة تسعى لرفع الدراسة التي قامت على البحث والتحليل، إلى وزارة الداخلية والجهات المعنية للأخذ بنتائجها وتوصياتها.

وأضاف السديري ان قطاع الحراسات الأمنية قادر على استيعاب أعداد كبيرة من أبناء الوطن وتوفير الفرص الوظيفية لهم كما أنه يساهم بشكل فاعل في الحد من البطالة إذا مهدت له الأرضية المناسبة والمناخ الملائم لتطويره وحصوله على الدعم اللازم من الجهات الرسمية ذات العلاقة.

من جانبه، قال مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن اللواء خضر بن عايض الزهراني: أعداد العاملين حالياً في شركات الحراسات الأمنية يتجاوز 135 ألف حارس أمن كما أن عدد الشركات العاملة في القطاع يتجاوز 290 شركة أمنية، مشيرا الى أن الأشهر القادمة ستشهد صدور نظام يرفع الحد الادنى لواتب العاملين في القطاع الى 3700 ريال، حيث يعد تدني الرواتب من اكبر المشكلات التي تواجه العاملين فيه.

وأضاف الزهراني أن الزي الموحد لرجال الأمن تم تعميمه على شركات الحراسات الأمنية، منوهاً إلى أن الأمن العام ومن يمثله في المحافظات يعتبر الجهة والمرجع الوحيد للشركات، مؤكدا عدم الحاجة الى إنشاء هيئة أو جهة واحدة تكون مرجعا ومنظما لشركات الحراسات الأمنية، كون الأمن العام يقوم بدوره على أكمل وجه.

وقال الزهراني: هناك اجتماعات متواصلة ولقاءات تتم لتوفير تعاون في تدريب العاملين في الحراسات الأمنية وربط الشركات العاملة في القطاع مع جهات تدريبية متخصصة تقدم لها التدريب بشكل احترافي وبأسعار رمزية، منوهاً إلى وجود تنسيق مع كلية الملك فهد الأمنية وأكاديمية الأمير نايف وعدد من الجهات الأخرى.

وأوضح الزهراني أن الأمن العام حول الشعبة التي كانت تخدم الشركات الأمنية إلى إدارة وتم تشكيل لجان في الشرط والمحافظات كدعم للقطاع، مشيراً إلى رفع لائحة مقترحات من بينها شروط التوظيف إلى وزارة الداخلية.

من جهته، أكد العقيد عبدالعزيز بن علي السالم مدير إدارة الحراسات الأمنية المدنية، أن هناك تواصلا مستمرا مع الجهات العاملة في القطاع والأخذ بملاحظاتهم ومرئياتهم والعقبات التي يواجهونها، مشيراً إلى أن الاجتماعات التي تمت مع الجهات التدريبية اشتملت على التأكيد عليهم أن يكون تدريب حارس الأمن نظريا وعمليا إضافة إلى المهارات القتالية مثل الكارتيه.

من جهته أوضح عضو مجلس الشورى للشؤون الأمنية الدكتور محمد فيصل أبو ساق أن أهداف إعداد دراسة حول قطاع الحراسات الأمنية من أبرزها الحاجة الماسة لتطوير القطاع.

وأشار أبو ساق إلى أن أبرز الأهداف لإعداد الدراسة هو تحقيق مجالات أفضل وأشمل للعاملين في القطاع من خلال معايير محددة ومنضبطة، وتخفيف الأعباء على الجهات الأمنية والمساهمة معها في استتباب الأمن، وأن تكون الحراسات الأمنية أكثر قوة وتنظيماً، وتوفير آلاف الوظائف للعاطلين وإتاحة الفرصة لتوفير ودعم عمل المرأة في الحراسات الأمنية.

وأضاف: من الاحتياجات المهمة أن يحفز العاملون في الحراسات الأمنية وأن يكون عملهم في القطاع مدعاة للفخر، مشيراً إلى أنه من الضروري أن يتم فصل القطاع فيما يخص المنافسات الحكومية ويكون له منافسات خاصة وأن لا يكون مندرجاً تحت نظام التشغيل والصيانة.

فيما قال مدير عام صندوق الموارد البشرية إبراهيم بن فهد آل معيقل: دعم قطاع الحراسات الأمنية مسئولية الجميع لأهميته القصوى، فهو بحاجة إلى دعم من الأمن العام ومجلس الشورى ووزارة العمل وصندوق التنمية البشرية والمستثمرين والجهات التدريبية، من خلال توفير المحفزات لتطويره مثل الدعم المادي من الجهات الحكومية وتوفير متطلبات المستثمرين.

واضاف آل معيقل أن العمل جارٍ على سد عدد من الثغرات التي تستغلها بعض الشركات بالتحايل من خلال إنهاء خدمة الموظف الذي يدفع الصندوق نصف راتبه لمدة معينة.

واشتمل اللقاء على عدد من المداخلات جاء أبرزها مطالبة بإلغاء شرط إحضار صحيفة الأدلة الجنائية لصاحب المنشأة للحصول على ترخيص لكون صاحب المنشأة قد يكون مسئولاً كبيراً سابقاً في الدولة أو ذي شخصية اعتبارية، فيما أكد محمد أبو ساق أن الجميع سواسية وينطبق عليهم النظام وليس من المناسب إلغاء الشرط.

وطالب أحد رجال الأعمال النظر في معايير المنافسات الحكومية وأن يتم التركيز على الجودة وأن لا يتم التركيز على الأقل سعرا، فيما رد مدير عام صندوق الموارد البشرية أن الوضع الراهن والحالي في الجهات الحكومية تغير ومقولة أنها تركز في المنافسات على الأقل سعراً هي فكرة قديمة لا يتم السير عليها في المنافسات الحكومية حالياً.

واعتبر أحد رجال الأعمال أن مبلغ 1000 ريال لتدريب حارس الأمن خلال ستة أسابيع مبلغ كبير ففي حال تدريب 400 حارس أمن ستضطر الشركة إلى دفع 400 ألف ريال لتدريب وتأهيل حارس أمن قد يترك العمل بعد توظيفه مباشرة أو بعد مدة بسيطة، فشركات الحراسات الأمنية تدفع للموظف غير تكاليف تدريبه مكافأة ورواتب وتأمينات وإجازات أعياد، لكنها لا تملك ما يحمي حقوقها، وهنا أكد آل معيقل أن الشركة قادرة على صياغة عقدها بالشكل الذي يحميها مشيراً إلى أن العقد من الواجب أن يشتمل على نظام العمل والعمال بكامله ولا يتم اقتصاص أو حذف جزء منه وبالإمكان الإضافة عليه.

من جانبه أشار اللواء خضر الزهراني إلى اعتماد عقد موحد لشركات الحراسات الأمنية وسيتم الإعلان عنه فور اعتماده، وطالب عدد من رجال الأعمال بضرورة أن يتم الاستعانة برأيهم في صياغة العقد ليكون خالياً من أي نقص أو ثغرات.