خرجت وزارة الشؤون الاجتماعية أخيرا عن صمتها، وتحركت للمطالبة بحل مشكلة “مجهولي الأبوين” الذين يعانون تأخرا في منحهم أرقاما للسجلات المدنية، مما أسهم في تعطيل الكثير من معاملاتهم داخل الدولة. ووضعت الوزارة مشكلة تأخير منح الأطفال مجهولي الأبوين رقما للسجل المدني، كأحد العوائق والصعوبات التي تعاني منها في عملها.
وبحسب تقرير حديث فقد طالبت الوزارة بضرورة حل مشكلة تأخير منح هؤلاء الأطفال رقما للسجل المدني، وأوضح التقرير أن ذلك التأخير نتج عنه تعطيل استخراج الأوراق الثبوتية لهذه الفئة، والحصول على الخدمات الصحية والتعليمية. وأشار إلى أن الوزارة كشفت أن تأخير منح الأطفال مجهولي الأبوين رقما في السجل المدني، أدى إلى صعوبة تنقلهم خاصة المكفولين لدى أسر، فضلا عن تأخر صرف الإعانة الشهرية لهم.
إلى ذلك، أكد التقرير أن وزارة الشؤون الاجتماعية تشتكي من وجود تداخل من حيث الظاهر بين مهمات الوزارة وأعمالها واختصاصات بعض الأجهزة الأخرى، منها على سبيل المثال كما جاء في التقرير، مكافحة التسول والخادمات والإرشاد الأسري والحالات البينية للمعوقين. وأكد التقرير أن الوزارة لفتت إلى عدم إشراكها في كثير من الموضوعات والقضايا في وسائل الإعلام المختلفة وبعض الفعاليات والأنشطة العلمية، لا سيما ما يدخل ضمن اختصاصات هذه الوزارة، والسبب كما جاء في التقرير، أن الشأن الاجتماعي مشاع وعام.