نفى المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر أن تكون هناك نية لربط تحركات المرأة بولي أمرها، أو دمج معلومات المرأة مع ولي أمرها في بطاقة العائلة برسائل نصية تصل لجوال ولي الأمر، في حال قامت المرأة بأي إجراء مستخدمة بذلك رقم سجلها المدني المدون في الهوية الوطنية.
وقال الجاسر إن خدمة رسائل الجوال التي تصل إلى بعض أولياء الأمور هي بالأساس مقدمة من موقع وزارة الداخلية الإلكتروني، والتي تخطر صاحب السجل المدني بأي عملية تمت على سجله المدني، وبناءً على طلبه بعد تسجيله في الخدمة عن طريق الموقع.
وأضاف الجاسر أن الخدمة تشترك فيها الجوازات والمرور والأحوال المدنية، وتعمل على إخطار صاحب السجل المدني الذي سجل في الموقع بكل العمليات التي تمت على سجله المدني، وأيضاً تقوم بإخطاره بقرب انتهاء وثائقه الرسمية مثل بطاقة الهوية والجوازات والمخالفات وسجلات العمالة المقيدة باسمه وغيرها.
وكانت شائعة سرت في الأوساط النسائية بدمج معلومات المرأة مع ولي أمره في بطاقة العائلة برسائل نصية تصل له مما اعتبرنها تقييدا لهن، وذلك بعدما وقعت حادثة لإحدى السيدات، حينما فوجئت بعد سفرها مع أبنائها برسالة نصية تصل إلى جوال زوجها، تخطره بسفرها من مطار الرياض هي وأبنائها إلى إحدى الدول، علما بأن السفر تم بعلم زوجها.