قال الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون يوم الإثنين ان طليعة فريق من الخبراء انتدبته الامم المتحدة للتحقيق في مزاعم عن استخدام أسلحة كيماوية بسوريا موجودون في قبرص الآن وينتظرون الاذن من الحكومة السورية لمباشرة عملهم.

وتمثل هذه الخطوة ضغطا على سوريا للسماح للفريق بالوصول الى المواقع التي يريد دخولها مع رفض دمشق توسيع التحقيق خارج نطاق زعم حكومي بأن قوات المعارضة استخدمت ذخائر كيماوية قرب حلب ليشمل مزاعم المعارضة بأن حكومة الرئيس بشار الاسد استخدمتها.

وتساند روسيا حليفة سوريا دمشق في رفضها لمطالب القوى الغربية لتوسيع التحقيق. واوضح بان انه يريد تحقيقا شاملا قائلا ان “المبدأ الثابت” للامم المتحدة هو ان يتم السماح للمحققين بالوصول الى جميع المواقع التي تثور مزاعم عن أن اسلحة كيماوية استخدمت فيها.

وعقب لقائه في لاهاي مع رئيس منظمة منع انتشار الأسلحة الكيماوية التي تقدم العلماء والمعدات قال بان ان طليعة فريق الخبراء موجودون في قبرص ومستعدون للتوجه الى سوريا خلال 24 ساعة.

وقال بان “كل ما ننتظره هو إشارة البدء من الحكومة السورية حتى نحدد ما اذا كان قد تم استخدام اي اسلحة كيماوية وفي أي موقع.”

وأضاف قائلا “أحث الحكومة السورية على ان تبدي مرونة أكبر لكي يتسنى للبعثة الانتشار بأسرع ما يمكن.”

وقال دبلوماسيون بالامم المتحدة -طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم- ان تبادلا للرسائل بين السفير السوري لدى المنظمة الدولية بشار الجعفري ورئيسة مكتب الامم المتحدة لشؤون نزع السلاح انجيلا كين أظهر ان الجانبين بعيدان عن اتفاق.

وأبلغ الدبلوماسيون رويترز أن الجعفري أصر على ان يقتصر نشاط المفتشين على حادثة حلب. واضافوا انه يريد ان توافق الحكومة السورية على اعضاء البعثة ويصر على تعيين مراقب يرافق فريق التفتيش ويريد نسخا من أي عينات تؤخذ.

وقال دبلوماسي ان كين كتبت الي الجعفري في الخامس من ابريل نيسان موضحة بشكل مباشر ان التحقيق يجب ان يشمل هجمات حلب وحمص وأيضا “أي موقع آخر قد يقرر رئيس البعثة انه ضروري”.

وقارنت وزارة الخارجية السورية بين الجهود الرامية لتوسيع نطاق التحقيق وبين دور الامم المتحدة في الفترة التي سبقت الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق.

وقالت الوزارة في بيان إن هذا “يخالف الطلب السوري من الأمم المتحدة ويشير إلى وجود نوايا مبيتة لدى الدول التي سعت لإضافة هذه المهام والتي تشكل انتهاكا للسيادة السورية… ان سوريا لا يمكن أن تقبل مثل هذه المناورات”.

وقال احمد اوزومجو رئيس منظمة منع انتشار الاسلحة الكيماوية ان البعثة الكاملة ستضم 15 خبيرا من بينهم مفتشون وخبراء في الطب والكيمياء.

ويرأس فريق التحقيق العالم السويدي إيك سيلستروم وهو مفتش سابق للامم المتحدة عن الاسلحة في العراق والتقى به بان ايضا في لاهاي.

وقدمت الناشطة المعارضة بسمة قضماني عرضا للمساعدة وابلغت سيلستروم في رسالة غير مؤرخة انه جرى جمع عينات انسجة من ست ضحايا مزعومين لهجمات كيماوية في 24 مارس آذار في قريتي عدرا والعتيبة.

وجاء في الرسالة “يوجد 32 شخصا تبدو عليهم اعراض المرض ويعالجون حاليا في اعقاب التعرض للاسلحة وهم مستعدون للخضوع للفحص في التحقيق.”

وقال بان إن جميع المزاعم الجادة المتعلقة بالأسلحة الكيماوية في سوريا تستدعي البحث والدراسة داعيا الى الاسراع بالتحقيق من اجل الحفاظ على الادلة.

واضاف الأمين العام للأمم المتحدة قائلا “استخدام أسلحة كيماوية من جانب أي طرف وتحت أي ظروف يمثل جريمة شنيعة لها عواقب وخيمة.”

وتريد بريطانيا وفرنسا توسيع التحقيق ليشمل حمص ودمشق حيث تقول قوات المعارضة ان القوات الحكومية استخدمت ذخائر كيماوية. وتنحي باللائمة ايضا على الحكومة في الواقعة التي حدثت قرب حلب.

التي استخدمت نفوذها كدولة لها حق النقض (الفيتو) في مجلس الامن الدولي لتخفيف الضغوط على سوريا- ان الدول الغربية تستخدم شبح اسلحة الدمار الشامل لتبرير التدخل في سوريا مثلما فعلت في العراق.

وانشئت منظمة منع انتشار الاسلحة الكيماوية للاشراف على اتفاقية الأسلحة الكيماوية التي دخلت حيز التنفيذ في 1997 . وساعدت المنظمة في تدمير نحو 80 في المئة من مخزونات الاسلحة الكيماوية المعلنة من قبل 188 دولة.

وسوريا من بين ثماني دول فقط لم تنضم للمعاهدة. والدول الاخرى هي اسرائيل وميانمار وأنجولا ومصر وكوريا الشمالية والصومال وجنوب السودان.

ولم تؤكد سوريا او تنف امتلاك اسلحة كيماوية لكنها تقول انه إذا كانت لديها مثل تلك الاسلحة فلن تستخدمها على الاطلاق ضد شعبها وانما لصد الغزاة الاجانب.