أكد وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون القطاع الصحي الخاص الدكتور علي بن حسين الزواوي أن وزارته أوقفت طلبات الترخيص الجديدة للمستوصفات الخاصة، منذ صدور نظام المؤسسات الصحية الخاصة وحل مكانها المجمعات الطبية الحديثة العامة والمتخصصة وهناك دراسة خاصة رفعت للجهات المختصة العليا لتنظيم أسعار القطاع الصحي الخاص.
وأجرت المصادر حوارًا مقتضب مع د. الزواوي، فيما يلي نصه:
هناك توجس لدى المواطنين من عملية نقل الدم والتبرع في المستشفيات الخاصة ويتطلعون إلى الربط بين بنوك الدم في المستشفيات الخاصة والعامة وبنوك الدم التابعة للمديريات عبر قاعدة بيانات لضمان سلامتها من أي ملوثات وعمل قوائم سوداء للمصابين بالأمراض المعدية كيف ترون ذلك؟
تولي وزارة الصحة هذا الموضوع اهتمامًا كبيرًا وتتابع كل ما يستجد في هذا الشأن من تقنيات وتحرص كل الحرص على رفع كفاءة العاملين في هذا المجال ولمعرفة المزيد عن هذا الموضوع يمكن التواصل مع الإدارة العامة للمختبرات وبنوك الدم فهي جهة الاختصاص المسؤولة مباشرة عن تنظيم هذه الخدمات الحساسة.
ماهي جهودكم في القضاء على من يزاول أنشطة وممارسات صحية في المنازل كالحجامة والختان وتركيب الأسنان وغيرها؟
سبق للوزارة أن نشرت عدة تحذيرات رسمية من خلال وسائل الإعلام المختلقة عن خطورة الانسياق وراء الإعلانات المضللة والدعايات الوهمية لممارسات خاطئة سواء تم ذلك في المنازل أو في أماكن أخرى غير مرخصة، مما يحتاج إلى تراخيص صحية تضمن سلامة الممارسة وكفاءة الممارس وفي حال تلقي الوزارة أي بلاغ عن مثل هذه الممارسات فإنه يتم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بالتعاون مع جهات الاختصاص.
هناك عدد من المستشفيات والمستوصفات الخاصة التابعة للقطاع الأهلي ينقصها التجهيزات والإمكانات وعدم اختيار المباني الملائمة وتبالغ في الأسعار ومع ذلك تمنح تراخيص لمزاولة العمل ما تعليقكم ؟
هذه المؤسسات الصحية الخاصة سبق الترخيص لها في وقت بداية خدمات القطاع الصحي الخاص حين كان الاستثمار في القطاع الصحي الخاص ضعيف جدا أما الآن فالوضع مختلف فهناك تنافس واضح على تقديم خدمات صحية مميزة أما ما يخص المستوصفات فقد أوقف الترخيص للطلبات الجديدة منذ صدور نظام المؤسسات الصحية الخاصة عام 1423هـ والبديل لها الآن هي المجمعات الطبية الحديثة العامة والمتخصصة، علما بأن هناك جولات تفتيشية على هذه المنشآت يتم من خلالها متابعة تجهيزاتها والنواقص فيها وكذلك عند تجديد تراخيصها أما الأسعار وتنظيمها فهناك دراسة خاصة بها لدى الجهات المختصة العليا.
كيف تواجهون الممارسين الصحيين المزيفين في القطاع الخاص ؟
هناك توجيه من المقام السامي الكريم للوزارة في التعامل مع يثبت تزويرهم لمؤهلاتهم سواء في القطاع الصحي الخاص أو العام والتعامل معها بكل جدية وصرامة بالتعاون مع إمارات المناطق والجهات الأمنية.
وهل تشترط الوزارة اجتياز الممارس الصحي في القطاع الخاص لاختبارات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ؟
الحصول على التصنيف والتسجيل من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية شرط أساسي للترخيص أو تجديد الترخيص ونص عليه نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية وهو المطبق والمعمول به الآن في مديريات الشؤون الصحية بجميع مناطق ومحافظات المملكة.