كشفت مصادر مطلعة عن إسناد وزارة الشؤون الاجتماعية دراسة الدور الاجتماعية لشركات متخصصة فى هذا المجال، وذلك في خطوة تهدف إلى تولي القطاع الخاص مهمة إدارة هذه الدور وتحديدا التأهيل الشامل، من خلال شركات متخصصة وتتوفر لديها كافة المتطلبات الطبية والكوادر التعليمية ومشرفين ومشرفات متخصصين في رعاية المعاقين.
وأوضحت المصادر أن الدراسة الاولية وضعت في اعتبارها رغبة شركات أجنبية فى معرفة الآلية المتبعة في الخصخصة، وتنفيذها على أرض الواقع، فيما وقفت الدراسة على احد البنود المتعارف عليها حاليا وهو الصرف لذوي المعاق الذي يسكن مع ذويه (بين 20 ــ 50 الفا) بحيث لا تحمل تلك الشركات مصاريف تفوق العمل الذي جاءت من أجله، وهو رعاية الدور الاجتماعية.
وبين المصدر أن الدراسة فى مراحلها الأخيرة حيث وضعت أكثر من 22 دارا للتأهيل الشامل لإدخالها فى الخصخصة، منوها بأن تلك الدور ستكون تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية وتحت تصرفها، مشيرا إلى أن الحلول الاولية تشير إلى تنفيذ الخصخصة خلال السنوات المقبلة، ومن ثم معرفة مدى نجاحها لتعميمها على كافة الدور الاجتماعية.
ورفض المصدر تحديد توقيت زمني لتطبيق الخصخصة، غير أنه أفاد بأن العام 2017م ربما يشهد نقلة نوعية باتجاه تفعيل الدراسة بشكل كبير.