يستمع مجلس الشورى، غداً الاثنين، إلى رد لجنة التعليم والبحث العلمي حول ملاحظات الأعضاء وآرائهم بشأن تقرير هيئة تقويم التعليم الذي نوقش خلال الفترة الماضية تحت قبة المجلس.

ولم يتضمن التقرير الثاني للهيئة (تحت المسمى والمهمات الجديدة) بعد ضم الهيئات والمراكز الأخرى ذات العلاقة تحت مظلة واحدة، أي إشارة إلى تقويم التعليم العالي، وهو ما دفع اللجنة لمطالبة الهيئة بأن تضمن تقريرها القادم جميع المعلومات والبيانات والإنجازات التي تتعلق بمهماتها الجديدة، وليس فقط ما يخص التعليم العام، بحسب ?عكاظ?.

وأشارت اللجنة إلى أن الاعتماد البرامجي مكلف جداً من الناحية المادية خصوصاً للجامعات الحكومية، والهيئة حاليا هي الجهة المسؤولة عن الاعتماد الأكاديمي لبرامج التعليم العالي، وكانت تطلب 704 آلاف ریال لاعتماد برنامج معين، فلنقل مثلا درجة البكالوريوس في المحاسبة، لكنها في السنة الماضية رفعت المبلغ إلى مليون و604 آلاف ریال، فيما رفعت المبلغ للاعتماد المؤسسي لجامعة معينة إلى ما يقارب المليونين، ولكنها لم تذكر أياً من ذلك في تقريرها عن مواردها المتحققة لعام التقرير.

وأضافت: جامعة الملك سعود وحدها لديها 94 برنامجاً، وقس على ذلك 28 جامعة أخرى لديها برامج عدة، وهذه المبالغ التي تطلبها الهيئة جعلت من الجامعات تتردد في إجراءات الاعتماد لعدم توافر البنود الخاصة بهذا الجانب، ومع ذلك، فالجامعات الحكومية تدفع هذا المبلغ الكبير للهيئة، وهذا شيء مضحك أن جهة حكومية تطلب من جهة حكومية أخرى مقابلا ماديا، وفي نهاية الأمر الدولة هي التي تدفع سواء دفعتها الجامعة أو الهيئة، ولو تم احتساب تكلفة مراجعة واعتماد برامج التعليم العالي في
ميزانية الهيئة لكانت الهيئة أكثر فاعلية في إدارتها لمواردها المالية والبشرية.

وفيما تضمن التقرير وفورات مالية بلغت أكثر من 10 ملايين ریال، تذكر الهيئة في تقريرها أن من أهم تحدياتها ضخامة ميزانية التعليم والتدريب المقدر بـ200 مليار من ميزانية الدولة، ثم تنقض غزلها وتطلب في التقرير زيادة اعتماداتها المالية، كما يؤخذ على الهيئة أيضا اعتمادها إلى حد كبير على الخبراء الأجانب في مراجعة البرامج.

وأضافت اللجنة: الهيئة لم تستثمر في أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتمكنين وهم كثر في كل تخصص لتقييم البرامج في غير جامعاتهم، لا أعتقد أن غير السعودي أكثر فهما ومعرفة من السعودي العارف بأمور كثيرة في تخصصه في بيئة تعليمية تختلف عن بيئة الخبراء غير الوطنيين.

كما أنها جمعت أغلب المعايير من دول أخرى ثم حاولت تطبيقها في إطار واحد على برامج التعليم العالي لدينا دون مراعاة لبعض الفروق التنظيمية والإدارية والثقافية، وأخشى أن يمتد ذلك إلى تقويم التعليم العام فينشغل المعلم بجمع الشواهد والأدلة والتوثيق وتشغله عن عمله الأصلي.

وكذلك قطاع التدريب الفني والتقني لم يرد له دور في التقرير، رغم أنه يعتبر من أهم القطاعات التعليمية كما هو الحال في دول العالم المتقدم، فضلا عن عدم وجود مهمات للهيئة لتقوم بها.. والسؤال هنا: إذا كان هناك مهمات هل هي تتعلق بالتعليم العام أم التعليم العالي أم التدريب التقني والمهني، كما أن الهيكل التنظيمي يشير إلى ارتباط المراجع الداخلي بالمدير التنفيذي، وكان الأولى أن يرتبط بمجلس إدارة الهيئة.

ومضت اللجنة في انتقاداتها للتقرير موضحة أن السعودية ومن خلال تقرير الأمم المتحدة تراجعت تصنيفيا في ما يتعلق بمستويات الطلاب في مادة الرياضيات، وهو ما يؤكد حاجة مدارس التعليم العام إلى مواكبة الركب السريع والتطور الذي نعيشه، وكذلك المناهج.

ولدى الهيئة مشروع نظم رخص للمعلمين والعاملين في التعليم العام تم إنجاز 20 %منه فقط، رغم أن مجلس الشورى أقر عام 1433 مشروع نظام مزاولة مهنة التعليم، وكان الأولى بالهيئة الاستفادة من هذا النظام بدل البدء من جديد.

وشددت اللجنة على ضرورة أن تقوم الهيئة بمراجعة شاملة لمركز القياس والتقويم، ومن ثم تتخذ قرارها ببقاء المركز من عدمه، لافتة إلى أن اختبارات القدرات والنسب الموزونة حرم الكثير من حملة الثانوية العامة من دخول الجامعات واختيار التخصصات التي يرغبونها رغم ما حققوه من درجات عليا في شهادة الثانوية العامة.. فلماذا يكون هناك اختبار قدرات في الوقت الذي اعتمدت فيه الجامعات السنة التحضيرية؟.

وآخر ملاحظات اللجنة أن هيئة تقويم التعليم أهملت قضية البيئة التعليمية، مما أحدث ترهلا كبيرا في المدارس من حيث الكثافة الكبيرة في أعداد الطلاب في الفصول الدراسية، فيما تفتقر مدارس أخرى إلى أبسط وسائل التعليم الحديث، إضافة إلى أن بعض المدارس مستأجرة وهي عرضة للسقوط.