لوحت وزارة التربية والتعليم أنها لن تتراخى أو تتراجع عن إلغاء تعيين أية معلمة من المعينات مؤخرا في المناطق التعليمية في حالة ثبوت إقامة المعلمة في المنطقة التي عينت بها بدون محرم أو عدم الإقامة في مقر الوظيفة أو عدم المباشرة خلال المدة النظامية والتي حددت بـ 15 يوما.

وبررت الوزارة إجراءها، الذي تعتبره نظاميا نصا ومضمونا، بأنه مدرج ضمن بنود الإقرار الذي وقعت عليه المعلمة مع ولي أمرها ويمثل إلزاميا على المعلمة بأن تقديمها وقبولها لمقر الوظيفة وموافقة ولي أمرها على ذلك موافقة صريحة على العمل، والإخلال به يعتبر إخلالا بالعملية التربوية والتعليمية .

ومن جهة أخرى، أوصت الوزارة مديرات المدارس على ضرورة التأكد من شخصيات المعلمات اللائي تصل أوراق مباشرتهن للمدارس وما إذا كن هن المعلمات المعينات، والإقرار عليهن بأنهن لا يعملن في وظائف حكومية رسمية على المرتبة السادسة وما فوق أو ما يعادلها.