بعد أن أنهت وزارة الخدمة المدنية الإجراءات الخاصة بتثبيتهم،جاء دور وزارة التربية والتعليم لتفعيل خطوتها التالية،اذا قامت أمس بتسلم محاضر تثبيت 83 ألف موظف وموظفة من المشمولين بالأمر الملكي،على الوظائف التعليمية من المتعاقدين وموظفي محو الأمية “صباحي ومسائي”،كذلك شاغلي الوظائف الإدارية على بنود المستخدمين،وبند الأجور وبند الأجر اليومي،كما حرصت التربية أمس على توفير جميع المعلومات التى تفى باستفسارات المشمولين بالتثبيت حول البيانات الخاصة بالمستويات التعليمية لشاغلي الوظائف التعليمية،وأيضاً المراتب والدرجات لشاغلي الوظائف الإدارية.
كما تنتظر وزارة التربية حالياً انتهاء وزارة المالية من استحداث الوظائف الرسمية التعليمية والإدارية للمشمولين بالتثبيت،حتى يتثنى لها اصدار قرارات توظيفهم وفقاً لدرجاتهم المالية المحددة.
وبذلك تخرج التربية من دائرة اللوم الذى وقع على كاهلها فى السابق من قبل المشمولين بالتثبيت،والذين أثاروا احتجاجات على استمرارهم فى وظائف التعاقد والبنود والبديلات،التى ارتبطت جميعها برواتب متواضعة لا تسمن ولا تغنى من جوع،على الرغم من ادائهم نفس التخصصات،وبذلهم نفس المجهود الذى يبذله زملائهم المعينين،وهو الأمر الذى دفع مسؤولي التربية الى قذف السئولية عن كاهلهم الى الخدمة المدنية.
هذا وستشهد وكالة الشؤون المدرسية بالوزارة خلال الفترة المقبلة ضغوطاً كبيرة بشأن التثبيت المكاني، حيث تقع إدارة شؤون المعلمين والمعلمات بالوزارة بين شقى الرحى،أى بين المطالبات والاحتياج للمعلمين والمعلمات في المناطق والمحافظات التعليمية.