تسلح وزير المياه والكهرباء أمس بعرض مرئي، في محاولة منه إقناع نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد الجفري، وأعضاء لجنة المياه والزراعة والبيئة، بأن المواطن هو السبب الرئيس في ارتفاع كلفة فواتير المياه، إلا أن عضواً في الشورى قال : يجب طمأنة المواطن، والإعلان صراحة أن الفواتير الطائلة غير صحيحة. وقدم الوزير المهندس عبدالله الحصين تحت القبة عرضاً مرئياً يبين فيه ارتفاع نسبة استهلاك المياه للفرد الواحد في المملكة، على رغم أنها من أكثر الدول شحاً في مصادر المياه، وأعلى الدول كلفة في مجال إنتاجها ونقلها إلى المناطق، كما شرح التعرفة الجديدة للمياه والصرف الصحي ومدى تأثيراتها في المستهلك. وتطرق إلى ما تقوم به الوزارة من جهود في مجال التوعية والإرشاد في خدمات المياه، ومن ذلك توزيع أدوات الترشيد لأكثر من ثلاثة ملايين منزل في المملكة، من أجل تقليل الاستهلاك اليومي للمياه. (راجع ص4)
وخلال الاجتماع طرح رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس وأعضاؤها أسئلتهم واستفساراتهم في شأن ما ورد في تقرير الوزارة، وتركزت الأسئلة على آثار التعرفة الجديدة على المواطن.
وكان نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري رحب في بداية الاجتماع بوزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين وثمن له مبادرته بالحضور إلى المجلس واجتماع اللجنة وإيضاح ما ورد في التقرير، إلى جانب الاستماع إلى وجهة نظر الأعضاء وآرائهم والإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم عن التعرفة الجديدة.
وأكد نائب رئيس المجلس أن اللقاءات المباشرة مع مسؤولي الجهات الحكومية، أثناء درس اللجان المتخصصة التقارير السنوية، يعين اللجان على إعداد تقارير وافية للمجلس بما يساعده في اتخاذ القرارات السديدة، وبما يعين الجهات الحكومية على الارتقاء بمستوى أدائها والخدمات التي تقدمها للمواطن.
من جانبه، أبدى المهندس عبدالله الحصين سعادته بحضور اجتماع اللجنة، مؤكداً حرص الوزارة على التواصل مع مجلس الشورى، ومشيراً إلى أن هذا الاجتماع سيتيح له الإجابة على مختلف الأسئلة والمواضيع التي تقع ضمن اختصاصات الوزارة ومهماتها.
وحضر الاجتماع رئيس شركة المياه الوطنية الدكتور لؤي المسلم وعدد من المسؤولين في الوزارة والشركة.
من جهته، أوضح عضو المجلس الدكتور محمد الخنيزي أنه – استشعاراً لحاجة المواطنين وسماع شكواهم من ارتفاع فواتير استهلاك المياه أضعافاً مضاعفة، وتحقيقاً لدور المجلس الرقابي والتشريعي – لم يتردد مجلس الشورى في استضافة لجنة المياه والزراعة والبيئة لوزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين أمس، وخصوصاً بعد الاعتراضات والتظلمات التي قدمها المواطنون، نتيجة الكلفة العالية للفواتير، ما دفع عدداً منهم إلى التهكم بأنه على ما يبدو أن وزارة المياه احتسبت هطول الأمطار ضمن التسربات على فواتيرهم.
وقال الدكتور الخنيزي لـ«الحياة»: إن على وزارة الكهرباء والمياه طمأنة المواطنين بأن الفواتير ذات المبالغ الطائلة غير حقيقية».
وبيّن أن المجلس طالب بحضور الوزير الحصين لمصلحة الوزارة والمواطن، وطالب بمقارنة الفواتير القديمة بالحديثة، فمن غير المعقول أن ترتفع من ٤٠ أو ٥٠ ريالاً إلى ١٠٠٠ ريال.
وأكد أنه يجب على الوزارة أن توضح أسباب ارتفاع كلفة المياه للمواطنين بشكل طبيعي، وأن تجعل تظلمات المواطنين نصب عينها وتعمل على حلها، مشدداً على أنه على الوزارة البدء بتطبيق هذه التعرفة تدريجياً كي لا يُظلم المواطن، على أن ترافق ذلك حملات ترشيد واضحة المعالم.